نقابة تُطالب بإقالة الحكومة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بإقالة الحكومة الحالية وإعفائها، وذلك لـ”حماية وطننا من الهزات الاجتماعية”، داعية ذات النقابة المحسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة إلى ”اتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان امن المواطنين”.
كما دعت منظمة ”ODT”، في بلاغ لها، حصل موقع ”سيت آنفو” على نسخة منه، إلى إحلال محل أغلبية العثماني ”حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الاصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب”، وأيضا ”وضع قانون للحوار الاجتماعي كأحد آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي”.
ونادت المنظمة بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي.
كما طالب الذراع النقابي لـ ”البام” بالقيام بتعديلات وإصلاحات دستورية لـ”تجاوز النواقص” وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملائمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية، وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كافي.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وخلق مجلس أعلى للصحة والدواء، وأيضا في في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة.
ولحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، ومن إغراق السوق المغربية بالبضائع والسلع الأجنبية، خاصة التركية والأسيوية وترك المقاولات المغربية أمام شبح الإفلاس والمتابعات القضائية؛ اقترحت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغها وجوب ”إعطاء دفعة تحفيزات للمقاولات “المواطنة “التي تحترم مدونة الشغل والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك ضرورة ”إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الوطني والأجنبي وتشجيعه وتقويته، وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المغربية في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، باعتماد عدالة ضريبية وملزمة وزجر الغش في المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات والألبسة والبناء … وتعزيز شروط التدقيق والافتحاص والمراقبة والصيانة، باعتبار أن جل المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وتفتقد للجودة والسلامة كما جاء في التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات ورفع الوصاية عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتحويله الى وكالة وطنية. والعمل الجدي في تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص وجعله القادر على مواجهة التحديات عبر خلق المجلس الأعلى للنقل واللوجستيك كهيئة قادرة على خلق التوازن بالقطاع والانفتاح على السوق الافريقية”.
كما طالبت بتمتيع جميع العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بتعويض لا يقل عن 1000 درهم وسكن وظيفي، والتداول على العمل بالعالم القروي والمناطق النائية كل ثلاث سنوات على أساس دفتر التحملات في الصحة والتعليم، داعية أيضا إلى معالجة وضعية العمال والعاملات المنتسبين للإنعاش الوطني والعرضيين وإدماجهم في القطاعات التي يشتغلون بها، وفق معايير شهادة التكوين والتخصص والأقدمية والتجربة، وخلق فرص الشغل اللائق للشباب العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وإدماجهم في الحياة العملية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وفق نظام التوظيف الكامل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
