نقابة تحمل الحكومة مسؤولية ضعف الحكامة والنجاعة ببعض المؤسسات العمومية
حمّلت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية حكومة سعد الدين العثماني، كامل المسؤولية فيما يخص ضعف بعض المؤسسات العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي، ولكون أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية تستند على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى.
وشددت النقابة، عقب لقائها بالأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، على ضرورة تدخل كل القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنقاذ الوكالات الحضرية من حافة الإفلاس، معبرة عن رفضها لـ ” ممارسات عدد من المسؤولين المتسمة بالميز بين المستخدمين على أساس الانتماء السياسي والنقابي”، محملة مؤسسة رئاسة الحكومة المسؤولية “التامة في إغراق عدد من الوكالات الحضرية والمصالح المركزية للوزارة بعدد من التعيينات في المناصب السامية تغيب عنها شروط الشفافية وتكافؤ الفرص في التفاف على مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور حيث ازدادت بشكل مخيف في الوقت الذي ينتظر فيه قطع مثل هاته الممارسات بعد دستور 2011″.
ودعت النقابة ذاتها، رئاسة الحكومة إلى “جمع الأطراف الحكومية المعنية على طاولة واحدة، وإلزامهم بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، وخصوصا ما يتعلق بمراجعة المنح السنوية، مع تمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 ، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
