نقابة التعاون الوطني: المكتب الوطني المنسحب يُعد في وضعية غير قانونية
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء سطات، الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية عن تفاجئه بـ”قرار المكتب الوطني الغير المسؤول الانسحاب من النقابة دون أي تنسيق أو إخبار لأعضائه”.
ووصف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، مُبررات المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني في بيان الاستقالة، بأنها “ذرائع ومسوغات واهية من قبيل الزج بحزب سياسي في العمل النقابي القطاعي أو عدم تلقي ما يكفي من المساندة من قبل الإتحاد، بحسب ما ورد في بيان الانسحاب”.
ونبّه المصدر ذاته، إلى أن “المكتب الوطني المعني بالاستقالة يعد في وضعية غير قانونية أصلا، وذلك بالنظر لمغادرة عدد من أعضاءه دون تعويضهم، كما أن مدة صلاحية المكتب تعتبر منتهية منذ فترة، الشيء الذي كان محط مطالبات متواصلة بضرورة تجديد المكتب الوطني وإعادة هيكلته ووضع نسخة من الملف القانوني لإدارة المؤسسة، وطلب نشر سبورة نقابية كما تقتضي ذلك الضوابط القانونية المؤطرة للعمل النقابي ببلادنا”.
وجدد المكتب الجهوي، تمسكه بـ”العمل داخل النقابة بشكل شفاف، وبعيدا عن أي مصالح ضيقة أو تصفية للحسابات، وذلك في أفق العمل على إعادة هيكلة المكتب الوطني في أقرب الآجال، وذلك بتنسيق مع باقي مناضلي المكاتب الإقليمية و الجهوية الأخرى، كما نهيب بمناضلينا بضرورة الالتفاف حول إطارهم النقابي”.
ويذكر أن بلاغ الاستقالة من هياكل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح بأنه “أصبحنا في وضعية غير منسجمة ولا يقبلها ذو عقل، ذلك أن المركزية النقابية التي ننتمي إليها (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) كانت تدعي أنها مستقلة عن الحزب الذي يترأس الحكومة (العدالة والتنمية) غير أن واقع الحال بين أن الحزب هيمن على الاتحاد وعلى قراراته وانصهر ممثليه في مجلس المستشارين (الذين صوتنا عليهم) في فريق نفس الحزب”.
وسجلت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني، أن “نفس الحزب أحكم قبضته على مؤسسة التعاون الوطني سياسيا وإداريا منذ سنة 2012، وتسبب في تردي أوضاع هذه المؤسسة وتدهورها من السوء إلى الأسوء، ونسجل أنه -وبكل أسف- عدم تحقيق ولو مكسب واحد لمستخدمي التعاون الوطني طيلة هذه المدة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
