نقابة “البام”: مشروع قانون المالية يهدف إلى القضاء على الطبقة الوسطى
اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، مشروع القانون المالي لسنة2021 مشروعا هدفه القضاء على الطبقة المغربية الوسطى مع الإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.
وسجلت المنظمة النقابية ذاتها، عبر بلاغ لها، أن مشروع القانون المالي الجديد ” يكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري، ويستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، التي تشكل صمام الأمان بالنسبة لاستقرار البلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي”، مبرزة أن ( مشروع القانون المالي2021)، جاء ” خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، ولا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة”.
وشددت المنظمة على ضرورة الحوار المجتمعي وشفافية القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والقروض ووجهة نفقاتها، بما يجعل المواطنين يستشعرون الثقة والأمل في تحقيق العدالة الاجتماعية، مع إعادة النظر في النظام الجبائي لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية، داعية إلى ضرورة تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها.
كما أكدت المنظمة ذاتها، على إلزامية إصلاح صناديق التقاعد، والتأمين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، وتجميعها في صندوقين عام وخاص، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية واستهلاك المنتوج الوطني ذي الجودة، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والصحية، وإلغاء الضريبة على الأدوية، داعيا حكومة سعد الدين العثماني إلى البحث عن سبل التعايش مع الجائحة بشكل متكامل ومتوازي، وإنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والفلاحية والخدماتية من أجل حماية دخل الأسر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
