نصت على تقديم دفعات 300 درهم مرة واحدة عن كل قضية.. “الأغلبية” تنتصر للمحامين ضد وهبي
تقدمت فرق الأغلبية بتعديلات على الضرائب التي فرضها، عبد اللطيف وهبي، على المحامين في مشروع قانون المالية، حيث اقترحت الأغلبية استبدال عبارة التسبيقات المدفوعة بعبارة الدفعات المقدمة على الحساب المؤداة، وذلك للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين.
وحسب تعديلات فرق الأغلبية المشتركة، فقد نصت على أداء المحامين تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية وفق أحد النظامين التاليين:
الأول: الأداء لتقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، فيما يحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المحامون طوال 36 شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
أما الاقتراح الثاني فينص على الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب لدفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال مدة الستة أشهر السالفة الذكر، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، المضروب في 300 درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي تدلي بها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارةي تضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهوية المحامي المعني وتعريفه الوطني والضريبي وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وفي سياق متصل، أوضحت التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية مشتركة، أنه بالنسبة للمحامين، فيجب أن يتضمن الإقرار الدفعات المقدمة على الحساب المؤداة برسم الضريبة على الدخل خلال السنة المحاسبية المختتمة. فيما اقترح التعديل حذف الفقرة التي تنص على فرض الضريبة على شركات المحاماة، وذلك بالاقتصار فقط على تطبيق نظام الدفعات المقدمة على الحساب فقط بالنسبة للمحامين الأشخاض الذاتيين، على اعتبار أن الشركات ملزمة حاليا بأداء أربع دفعات مقدمة على الحساب.
وفي تعليلها لهذا التعديل، قالت الأغالبية إنها جاءت تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، حيث تم إدراج التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
