“نساء الاتحاد” تنادين بإصلاح مدونة الأسرة ومراجعة قانون الإجهاض ومناقشة الإرث
طالبت “منظمة النساء الاتحاديات” بتحيين مدونة الأسرة بما يتناسب مع التحولات المجتمعية التي تعرف مشاركة أكبر للنساء في تدبير الأسر ورعايتها والإنفاق عليها، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع النساء يرتبط بالإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، مما يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة، ثم بناء أسس الدولة الاجتماعية بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين.
وأوضحت المنظمة في بيانها الختامي للمؤتمر الثامن المنعقد أيام 6 و7 و8 أكتوبر الجاري ببوزنيقة، أن “النقاشات المرتقبة حول إصلاح وتحديث مدونة الأسرة، وكذا القانون الجنائي، ومشروع القانون الخاص بتقنين الإجهاض، ستعرف لا محالة حشد القوى المحافظة لإمكاناتها التنظيمية والخطابية والدعائية من أجل التصدي لكل الإمكانات التحديثية”.
ودعت “نساء الاتحاد”، إلى البحث عن “الحلفاء سواء الإيديولوجيين أو الموضوعيين لحسم معركة القوانين التحررية، والمتلائمة مع التزامات المغرب الكونية، مما يتطلب كذلك الانفتاح ودعم كل القراءات المنفتحة للمتن الديني، المنتصرة لمقاصد الشريعة التي غايتها الحرية والكرامة والمساواة”.
كما طالبت المنظمة بـ”إعمال المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، خصوصا على مستوى السياسات والإنفاق العمومي، وكذا المناصب في المؤسسات الدستورية والوطنية والتمثيلية، بما ينسجم مع التقدم الذي تحققه النساء على مستوى التعليم والتكوين والخبرات”.
ونادت بـ”إلغاء كل القوانين التمييزية ضد النساء، وإنهاء كل مظاهر التذرع بالخصوصيات المتوهمة من أجل استدامة الأنساق الذكورية الباطرياركية، التي لا تنسجم مع الدراسات التي أبانت عن حجم مشاركة النساء الواسعة في إنتاج الثروة وفي إعالة الأسر”.
وشددت الهيئة الحزبية على ضرورة الانكباب على “تحيين مدونة الأسرة بتفاعل إيجابي ومنفتخ مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، من أجل مدونة منصفة ومنفتحة على المواثيق الكونية لحقوق الإنسان، وعلى القراءات المنفتحة والمقاصدية لأحكام الدين الإسلامي وخصوصا لجهة منع زواج القاصرات، وتضييق السلطة التقديرية للقاضي في إباحة التعدد في أفق إلغائه”.
وأكدت على ضرورة الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتقنين الإجهاض الطبي الآمن، على أساس مراعاة رغبة المرأة في الإنجاب، والحالات المرتبطة بالصحة الإنجابية، أو بالاعتداءات الجنسية، والانفتاح على التجارب الدولية بخصوص الإيقاف الاختياري للحمل.
كما شددت على أهمية فتح النقاش الجاد بشأن إصلاح منظومة الإرث لصالح المساواة. ولصالح إلغاء كل القوانين التي أصبحت مجالا للسطو على حقوق الوريثات بما يعارض مقاصد الإسلام، لصالح قراءات تاريخية متجاوزة وليدة سياقات تحتقر النساء، ولا تعترف بمساهمتهن في إنتاج الثروة وتثمينها.
