نبيلة منيب: لابد من اشتراط “الباكالوريا” و”CNSS” للترشح لانتخابات 2021
طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أثناء عرضها الخطوط العريضة لمقترحات فيدرالية اليسار الديمقراطي حول الانتخابات المقبلة في سنة 2021 بـ”خلق جو من الثقة عبر تقديم إشارات جيدة أسميناها انفراج سياسي على رأسه إطلاق معتقلي الريف، والمدونين، والصحافيين، وكل سجناء الرأي، وإيقاف متابعات المناضلين لكي ينخرط المغاربة في العملية الانتخابية”.
وعللت منيب في حوار بُث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، دعوتها إلى “انفراج سياسي” لأنه “يوجد عزوف كبير عن العملية السياسية والانتخابية نظرا للتجارب التي مر منها الوطن، منذ الاستقلال، التي أعطتنا حكومات مغلوبة على أمرها إلا حكومة عبد الله ابراهيم، وتطبق فيها اختيارات لا ديمقراطية أدت إلى فوارق اجتماعية ومجالية”.
ونادت المتحدثة ذاتها، مجددا بضرورة إنشاء “الهيئة المستقلة للانتخابات، لأن 80 في المائة من الدول لديها هذه الهيئة، وأن تكون فيها تمثيلية الأحزاب، ويصادق عليها البرلمان، وتتفرع عنها لجان محلية، ويُمكن مراقبتها، والتقطيع الانتخابي عليه أن يكون متكافئا من حيث الكتلة الناخبة، لا يعقل أن منتخب ينجح في دائرة بـ120 صوتا، وأخرى يحتاج 8000 صوت”.
وحملت المذكرة عدة نقاط منها، “المساواة في الولوج إلى وسائل الإعلام، وأيضا لابد من تقنين التمويل، بما أننا كفيدرالية أكثر حرصا على المال العام، والتسبيق القبلي يجب أن يكون متساوي، ولابد من الاعتماد على معايير أخرى من غير عدد المقاعد، مثل الأنشطة التي ينظمها الحزب وعدد الفروع والمقرات”.
وأكدت على ضرورة تعزيز “تمثيلية النساء ترتقي إلى مقتضيات الدستور التي تتحدث عن المناصفة، وإلغاء العتبة، لأنه لم نبني بعدُ نظام ديمقراطي، وجميع الحساسيات يجب أن تمثل في البرلمان، ومن الأعطاب الموجودة مثلا في الاقتراع باللائحة لأنها تسمح لشخص حصل على أربعين صوت بالنجاح بأكبر بقية، فين حين قالو لنا نلنا 198 ألف صوت في الإنتخابات السابقة لكن لم نحصل بها على أي مقعد”.
ودعت المذكرة، حسب لسان نبيلة منيب إلى “إلغاء لائحة النساء والشباب، وتعويضها بلوائح جهوية، ورفع عدد المقاعد من أربعة أو خمسة إلى ثلاثين أو خمسة وعشرين، مع اشتراط معايير يجب توفرها في المرشحين، لا يُعقل من ذمته الضريبية ليست صافية أن يترشح، و(الناس لي ما تتسجلس مستخدميها في الضمان الاجتماعي خص ما يكونش عندهم الحق في الترشح)، في إشارة إلى قضية الوزرين محمد امكراز ومصطفى الرميد.
ومن الشروط التي وضعتها الفيدرالية للترشح في الانتخابات الجماعية والجهوية، وفق ما أوردته الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، “هو “وضع شرط البكالوريا على الأقل لمن يود الترشح لهما، أما الانتخابات البرلمانية لابد من مستوى التعليم العالي، ودعت إلى “مراجعة شاملة للوائح الإنتخابية، وأن يكون التسجيل تلقائي في اللوائح لمن وصل إلى 18 سنة انطلاقا من البطاقة الوطنية”.
