نادي قضاة المغرب يطالب وزير العدل بالتعجيل بتنظيم امتحان الملحقين القضائيين
وجّه رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حول “وضعية القضاة في طور التدريب” المحلقين القضائيين” بالمعهد العالي للقضاء”،مبرزا من خلالها أن “المحلقين القضائيين” المنتمين إلى الفوج 43، أكملوا مدة تكوينهم كاملة بالمعهد العالي للقضاء، وكانو على وشك اجتياز امتحان التخرج، إلا أن الظروف التي خيَّمت على بلادنا، والمتربطة بجائحة “كورونا كوفيد-19″، وما تلاها من إعلان لحالة الطوارئ الصحية، حالت دون ذلك”.
ودعا الشنتوف، في مراسلته التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، وزير العدل، “إيجاد حل عاجل لوضعية الملحقين القضائيين عن طريق تنظيم امتحان تخرجهم بتنسيق مع كل المعنيين والمتدخلين في هذا الموضوع وفق الطريقة التي يراها الفريق الإداري و البيداغوجي المختص ملائمة لكل ما سبق من مسببات، لاسيما وأن عدد هذا الفوج ليس كبيرا ومن استطاعة المعهد العالي للقضاء، وكذا مؤسسات أخرى تابعة لوزارة العدل، أن تنظم عملية الامتحان مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي”.
وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب، أن مطالبته بتنظيم امتحان الملحقين القضائيين، يأتي “بعد مرور حوالي 03 أشهر على وضعيتهم هذه ؛ وفي ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم على مستوى الموارد البشرية من القضاة، وتدعيما للجهود الرامية إلى التغلب على آثار الجائحة المذكورة بعد عودة المحاكم للاشتغال، وتفاديا للتأثير السلبي على وضعية القضاة في طور التدريب “المحلقين القضائيين” إداريا ومهنيا بهذا التوقف الاضطراري، وتمكينا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من البت في وضعيتهم خلال دورته الجاري انعقادها حاليا، بعد عرض الأمر على الملك للموافقة على تعيينهم وفقا للفصل 57 من الدستور”
وفيما يخص وضعية القضاة في طور التدريب “المحلقين القضائيين” بشكل عام، عبر “نادي قضاة المغرب”، بهذه المناسبة، عما كان يأمله منذ نهاية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، من تعديل للقوانين المتعلقة بوضعية المعهد العالي للقضاء، وذلك حتى تساير مستجدات الساحة القضائية بعد صدور دستور 2011، وما تلاها من إصدار للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، فضلا عن تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك، ثم نقل اختصاصات السلطة المكلفة بالعدل إلى رئيس النيابة العامة، وهي الفترة التي لم يكن لـ “نادي قضاة المغرب” أن يدخر جهده فيها لخدمة قضايا العدالة والقضاء والقضاة، عن طريق تقديم تصوراته بخصوص وضعية المعهد المذكور.
وأضاف النادي في مراسلته لوزير العدل “أنه وبالنظر للتأخر الحاصل على هذا المستوى، فإنه يطلب من فضيلتكم، وبشكل عاجل وآني، معالجة الوضعية المادية والاجتماعية للسيدات والسادة القضاة في طور التدريب “المحلقين القضائيين” بأي طريقة إدارية ترونها ملائمة، تمكن من رفع أجورهم التي لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2004، على خلاف قطاعات أخرى لخاضعة بدورها لمبدأ التكوين. كما نطلب منكم العمل على توفير السكن الدراسي للفوج بأكمله،وذلك حتى يتفرغ للتحصيل والتكوين والتدريب،فضلا عن القضاء على كل المظاهر السلبية المرتبطة بالحصول على سكن في مناطق بعيدة عن المعهد العالي للقضاء بالرباط”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
