نادي قضاة المغرب يطالبون الحكومة بالمراجعة الدورية لأجور القضاة
دعا “نادي قضاة المغرب ” الحكومةَ إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ”المراجعة الدورية لأجور القضاة”، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة القضائية بما يخدم المجتمعات الإنسانية، وذلك عن طريق تحصين هذه السلطة اقتصاديا واجتماعيا من الفساد الذي يقوض مبدأ الاستقلالية من الأصل”.
واقترح نادي قضاة المغرب في وثيقة “المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، بإحداث لجنة مشتركة بين ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاضٍ من أكبر وأقدم القضاة، تعقد دوراتها دوريا، وتستمع إلى مرافعات الجمعيات المهنية القضائية في الموضوع، وذلك لدراسة مدى ملاءمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل الأسعار، ثم تصدر توصياتها إما بزيادة تلك الأجور، في حال عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في حال كانت ملائمة لذلك”.
وطالبت الوثيقة يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، من “الحكومةَ بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن: الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، ومهام المسؤولية ( رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها)، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل ويستند هذا المطلب، أساسا، على تماطل الحكومة وتسويفها في تنزيل مقتضيات القانون الملزمة لها بإصدار تلك النصوص، ولا سيما المواد 27 و 28 و 29 و 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين”.
وشدد القضاة أن ” هذا المطلب لا يقتصر على مجرد إصدار تلك النصوص فقط، وإنما على أن تكون التعويضات المقترحة بموجبها ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، فضلا عن بعض المهام الإدارية المنضوية تحته، وعلى أن تخضع بدورها إلى “مبدأ المراجعة الدورية”.
وأكد نادي قضاة المغرب الحكومة على ضرورة “إقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وكذا أجرة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر،وبعض العلاوات الأخرى primes les ،كما هو معمول به في عدة قطاعات، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم، بل واستقلالية قراراتهم، وهذا النوع من التعويض، فضلا عن أجر الشهرين المذكورين، والمعمول بهما في جملة من الإدارات المغربية، يمتح فلسفته، أساسا، من فكرة قيام الموظف بالأعمال التي تدر دخلا لخزينة الدولة، وذلك عبر استخلاص المبالغ المالية المستحقة لفائدتها، بهدف تحفيز المكلفين بهذه العملية على الرفع من نسبتها المائوية”.
