نائب الوكيل العام للرميد: تصريحك خلق النفير الحزبي لمُواجهة قرار قضائي
وصف نائب وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، حكيم الوردي، تدوينة المصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، وبيان حزب العدالة والتنمية، حول موضوع متابعة عبد العالي حامي الدين في شأن ملف آيت الجيد، بأنه “على درجة كبيرة من الخطورة ليس فقط لكونها تشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة 109 من الدستور”.
وأضاف عضو نادي قضاة المغرب في تصريح مكتوب، بأن تعليق المصطفى الرميد “يشكل انتهاكا جسيما لكرامة ونزاهة القضاء فضلا عن أجواء الشحن التي خلقتها الهبة والنفير الحزبي في مواجهة قرار قضائي”.
وشدد المتحدثُ ذاته على أن “قاضي التحقيق مؤسسة مستقلة، ومن يقول العكس عليه الإتيان بالدليل، وإلا فكلامه هو والعدم سواء”.
وإعتبر حكيم الوردي أن “الدفع بسبقية البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق ويستلزم وحدة في الوقائع.. ولأن المسألة كما قال السيد وزير الدولة من الأبجديات فلا يتصور أن يصدر عن قاضي تحقيق زميلنا، ذ الطويلب المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته أمر بالاحالة عن وقائع سبق المحاكمة عنها”.
وتابع بالقول: “علما أن المساهمة في مشاجرة نتج عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمادة369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند بالبراءة أو الإعفاء”.
وتساءل المسؤول في النيابة العامة بقوله: “هل أثناء المحاكمة سنة 1993 كان هناك شاهد أدى اليمين وصرح تحت مسؤوليته بأن المتهم ساهم بقتل الضحية، لا إذ لو كان لما أدين من أجل مجرد جنحة، وهذه التصريحات أدلي بها فقط في، 26/12/2016، تصريحات الشاهد المعتمدة في المتابعة أظهرت وقائع لم يسبق أن حوكم أو أدين من أجلها المتهم”.
وشدد بأن “قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013 لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم وضع رجليه على رأس الضحية والمساهمة في قتله عن إصرار وترصد لم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر 2016 في قضية لا زالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس”.
وأكد بأن “إحالة الملف على غرفة الجنايات يرفع السرية، ولا شك أنه بإمكان الجميع تتبع المحاكمة التي يعتبر المتهم في ظلها بريء إلى حين إدانته بقرار مكتسب لقوة الشيء المقضي ومستنفذ لجميع طرق الطعن”.
ودعا الوردي “جميع الفرقاء السياسيين النأي بالقضاء عن التجاذبات ومحاولة اقحامه في كل مناسبة في التراشقات السياسوية، القضاء لا شأن له بالسياسة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
