مُقترح يهدفُ تمويل الشبيبات الحزبية من ميزانية الجماعات الترابية
حطّ مُقترح قانون تنظيمي يتعلق بتمويل المنظمات الشبابية الحزبية بتتميم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، رحاله بين يدي لجنة الداخلية والجماعات الترابية يوم الإثنين 16 دجنبر 2019 بعد أن توصّل به مكتب مجلس النواب يوم الجمعة 8 نونبر 2019.
ويهدفُ المقترح الذي وقعه كل من عائشة لبلق، جمال كريمي بنشقرون، ثريا الصقلي، فاطمة الزهراء برصات وحموني رشيد عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تعديل مادة فريدة “تهم أحكام الفرع الأول من الباب الرابع من القانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.166 بتاريخ 22 أكتوبر 2011 كما وقع تغييره وتتميمه على النحو التالي تمويل المنظمات الشبابية الحزبية.
وتنصُ المادة المادة 31 المكررة المقترحة على أنه “تخصص الدولة، بالإضافة إلى الدعم المخصص للأحزاب السياسية، دعما قدرا موجها إلى المنظمات الشبابية الحزبية، المستوفية لجميع شروط التأسيس القانونية، برسم المساهمة في التدبير الإداري لشؤونها، وتمويل أنشطتها التأطيرية والتكوينية للشباب، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، وكذا دعم ملتقياتها الوطنية والدولية يحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط هذا الدعم”.
ومن المنتظر أن تفتح الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تخوفا عند الجمعيات من استغلال هذه النقطة من طرف رؤساء الجماعات لدعم الشبيبات التي ينتمي إلى أحزابهم في حالة مرور هذا المقترح الذي جاء فيه “كما يمكن للمنظمات الشبابية الحزبية، أن تستفيد، على غرار الجمعيات الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 و15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، من المنح التي تخصصها الجماعات الترابية لهذه الجمعيات”.
واستند المقترح على عدة أسس وفق ما ذكره البرلمانيون في المقدمة التذكيرية بأنه “يعتبر موضوع إدماج الشباب في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من المواضيع ذات الراهنية، باعتباره يهم فئة مجتمعية عريضة، لم تنل حقها من التنمية والثروة الوطنيتين وهي الاختلالات التي أبانت عن محدودية النموذج التنموي لبلادنا، الذي أفرز مع الأسف، تفاوتات اجتماعية ومجالية”.
وشددت أن “الأحزاب السياسية الجادة، كانت دائما تستحضر وبقوة، ضرورة إشراك الشباب في الحياة المجتمعية، وذلك من خلال أدبيات هذه الأحزاب، وكذلك من خلال برامجها وقراراتها وكذا من خلال تنظيماتها الشبابية التي راكمت تجارب نضالية وسياسية مهمة، سواء داخل الوطن أو خارجه، بل منها من شكلت مشتلا لإنتاج النخب السياسية، منها من يتولى مسؤولية تدبير الشأن العمومي اليوم”.
وأبرزت بأنه “مع الأسف معظم هذه الشبيبات الحزبية تعاني أزمة بنيوية في تمويل أنشطتها وتبقى رهينة المساعدات وحملات التبرع، لذلك يتعين اليوم إقرار تدابير وإجراءات قانونية من أجل ضمان تمويلات قارة لهذه التنظيمات الحزبية الشبابية من أجل قدرتها أولا على الاستمرار في تواجدها وتكبيرها لشؤونها اليومية وثانية من أجل القيام بأنشطتها التأطيرية والتكوينية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
