ميزانية البيضاء تصل البرلمان ومطالب بتدخل وزير الداخلية
وصلت أزمة ميزانية مدينة الدار البيضاء إلى البرلمان، حيث قال البرلماني عبد الإله شيكر عضو فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إن المجلس الجماعي للدار البيضاء، غير قادر تماما اليوم على استكمال مشاريعه المبرمجة، ويقوم مقابل ذلك باللجوء إلى الاقتراض المفرط لتغطية العجز الذي تعانيه ماليته، وهو ما يرهن مستقبل الأجيال القادمة من البيضاويات والبيضاويين.
وأضاف البرلماني في سؤاله أن مدينة كبيرة من حجم مدينة الدار البيضاء تتطلب اليوم مواكبة دقيقة لترتيب أولويات برنامج مجلسها المنتخب، وتفادي الاحتقان الشعبي المتصاعد في مقاطعات الهامش، كمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن اللتين تعرفان كثافة سكانية كبيرة، وتتطلبان بلورة مشاريع تنموية ناجعة وحقيقية، تنصب أساسا على تأهيل بنيتيهما التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، وتحفيز فرص خلق مناصب الشغل لأبنائهما.
وأوضح البرلماني عبد الإله شيكر أن بلدنا يعيش أزمة غلاء أسعار المواد الأساسية والتهاب أثمان المواد الطاقية، إلا أنه رغم ذلك، لازال يسجل استمرار بعض تجليات تبذير المال العام في مجالات محدودة الأهمية في الظرفية الوطنية الراهنة، كتمويل السهرات والأنشطة الباذخة، والمستفيد الوحيد منها هو بعض الشركات المحظوظة التي تستنزف المال العام في أمور لا تأثير لها على حياة المواطنات والمواطنين، وكان من الأجدر توجيه هذه الاعتمادات المالية لتمويل أولويات اجتماعية ملحة، وذلك رغم دورية الوزارة لترشيد النفقات.
وفي ظل هذه المعطيات، ساءل البرلماني وزير الداخلية عن التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل مواكبة المجلس الجماعي للدار البيضاء في ترتيب أولويات برنامج عمله، وترشيد نفقاته، وتوجيه ميزانيته لتحقيق التنمية المحلية، لاسيما في مقاطعتي مولاي رشيد وسيدي مومن، في أفق تجاوز مظاهر الوضعية الاقتصادية الراهنة، والتواصل مع المواطنات والمواطنين لتحقيق التعبئة الجماعية في هذا الباب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
