ميراوي يمنع الأساتذة والموظفين من التقاعد النسبي والاستقالة
منع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الأساتذة الجامعيين وموظفي المصالح الإدارية، من حقهم في الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، خوفا من إفراغ الجامعات والمصالح الإدارية من مواردها البشرية.
وشدد ميراوي في مذكرة له، وجهها إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العلي والبحث العلمي، (شدد) على رفض طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، إلا في الحالات القصوى.
وقال ميراوي في مذكرته التي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منها، إن الوزارة توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها بعض الأساتذة الباحثون والموظفون الإدارييون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وأضاف ميراوي، أنه قد لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث فراغ كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية، وبالتالي، سينعكس سلبا على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر للمحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه اللطبات، يبقى واردا، علما بأن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
وعليه، ومن أجل عقلنة تدبير طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وحرصا من الوزارة على تفادي أي خصاص في مجال التأطير البيداغوجي والإداري يمكن أن يترتب عنها، طلب ميراوي من المسؤولين استحضار المصلحة العامة عند البت في هذه الطلبات، وألا تتم الموافقة عليها إلا في الحالات القصوى والمبررة.
وأشار ميراوي، إلى أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات، عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية.
