ميثاق اللاتمركز الإداري في طريقه للخروج حيز الوجود
أفاد محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الحكومة في إطار وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي سيصبح جاهزا قبل نهاية شهر دجنبر المقبل.
وأوضح بن عبد القادر، ليلة أمس الاثنين، في مجلس النواب، أن حكومة سعد الدين العثماني عقدت ما يقرب عن 25 اجتماعا وأصدرت 32 نصا، لاستكمال العدة القانونية للقانون التنظيمي للجهة، باعتبار هذه الأخيرة هي الاطار الأمثل للاتركيز الاداري.
وأشار أن التصور العام حول اختصاصات العمال والولاة والمصالح قد اكتمل، وأن الاطار القانوني ايضا مكتمل ويشكل ارضية صلبة تمكن من بناء ركائز اللاتركيز اداري في المغرب، إلا أن ” التنزيل يحتاج إلى جدولة زمنية لنقل السلط، سواء في تدبير الميزانية او البرامج القطاعية ولا في الاستثمار وتدبير الموارد المجالية”.
وأوضح بن عبد القادر أنه رغم كون دستور المملكة اختار أن تكون الجهة هي الاطار الأمثل للاتركيز الاداري، بيد أنه “ليست هناك ادارات لديها تفويض في القرارات وتساهم في اعداد السياسات التنموية المحلية”.
يشار أن ميثاق اللاتمركز شرع التفكير فيه منذ 2014، لكنه لم يرى النور بعد، إلا ان الوزير بن عبد القادر قد أدمجه كاجراء تدبيري ضمن التدابر الاستعحالية التي تهم هذا القطاع في برنامج الحصيلة العملية للحكومة خلال 100 يوم.
كما أن اللاتمركز الاداري أضحى ضرورة ملحة من احل المساهمة في تثبيث مشروع الجهوية الموسعة، فرؤساء الجهات يعتبرون الوضعية الحالية غير مساعدة من اجل تنفيد وتحقيق الاوراش الاقتصادية الكبرى على المستوى الجهوي ، و التنسيق ما بين القطاعات الوزارية جهويا، والبطئ الاداري، غير مواتية لكي يتمكن المسؤولون الجهويون من القيام بمهلمعم التنموية، لذلك لابد من تجميع مجموعة من المصالح البين وزارية يسيرها مدير جهوي كمخاطب وحيد يمثل القطلعات الوزارية المركزية في الجهة.
