مهن الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي تجر وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المساءلة
ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول بعض سُبُل تطوير مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وفي هذا السياق، أوضح النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أن القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، يُعتبر من القوانين ذات الأهمية القصوى التي تمت المصادقة عليها، وصدر الأمر بتنفيذها منذ سنة 2019، وتكمن أهميته في وضع إطار قانوني ومؤسساتي منظم لمجموعة من المهن الصحية، وسد الفراغ القانوني الحاصل فيها منذ ممارستها.
وأضاف النائب البرلماني، أن الأمر يتعلق بالإضافة إلى مهنة النظاراتي المنظمة بموجب ظهير 1954، بستة مهن أخرى تندرج كلها ضمن امتداد النشاط الطبي، وتهم مروض طبي، مقوم النطق، مقوم البصر، نفسي حركي، مقوم العظام، مقوم السمع، حيث ثم وضع قواعد مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، سواء تعلق الأمر بمزاولتها بصفة حرة، أو في إطار الإجارة.
وفي هذا السياق، فقد عبر ت الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، عن تحفظها إزاء اتخاذ السلطات العمومة المختصة لعدة قرارات ذات الصلة بالموضوع، ومن بينها إحداث مهنة تقنيين مساعدين في مهـــــــــــنة الترويض الطبي Auxiliaire en soins de reeducation et rehabilitation، وذلك بالنظر إلى ما تعتبره الفيدرالية ليس نابعاً عن حاجة حقيقية وفعلية للمهنة، من جهة، ولم يسبق أي تشاورٍ قبلي مع المهنيين، من جهة ثانية.
ومن هذا المنطق، استفسر النائب البرلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، لأجل تطوير مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بصفة عامة، وعن التدابير التي تعتزمون القيام بها بغاية فتح مشاورات، خاصة مع مهني الترويض الطبي، والتفاعل إيجاباً مع مطالبهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
