من بينها التشطيب والعزل.. “وزارة وهبي” تصدر عقوبات تأديبية في حق منتسبين للعدالة
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه تم خلال السنة الجارية 2022 إصدار عقوبات تراوح بين العزل والتوبيخ والتشطيب في حق 37 موثقا و14 خبيرا قضائيا.
وفي تفاصيل القرار، فقد أوضح تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن المفتشية العامة استقبلت خلال سنة 2022 عددا من الشكايات قدرت ب 310 شكاية، من بينها تظلمات ووشايات، معظمها من طرف مواطنين ومن جهات مختلفة على غرار مساعدي القضاء كالمحامنن، وتم التعامل معها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول.
وحسب التقرير، فقد تم إجراء أبحاث في مضامين الشكايات ذات الارتباط بمجال تدخل الوزارة وتتبع مآلها، والإحالة على الجهات المختصة، خاصة ما يتعلق بالملفات والدعاوى المعروضة على القضاء، وكل ما له ارتباط باختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. كما تم أيضا إخبار المشتكين بمآل شكايتهم في آجال معقولة لا تتعدى شهرين.
وأضاف التقرير أنه استحضارا للمستجدات التي عرفها القطاع، والتي تهم أساسا استقلال السلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بالمراقبة والتقييم المهني للمظوفين، عملت الوزارة على القيام بمعالجة الملفات المرتبة عن الإخلالات المهنية، وعن مختلف تقارير الزيارات التفقدية ومختلف المراسلات الإدارية والتظلمات المتوصل بها. وقد تم بهذا الخصوص معالجة مجموعة من الملفات التي تم تكييفها إخلالات مهنية وكذا عدة شكايات تقرر فيها إجراء بحوث وكذا متابعات تأديبية للموظفين.
فعلى مستوى التأديب، تم خلال هذه السنة 2022 تتبع 150 ملف متابعة تأديبية، 144 منها متعلقة بالمتابعات القضائية و6 ملفات متعلقة بالإخلالات المهنية. وتم إصدار تسع عقوبات تأديبية. كما تم التوصل بتسع طلبات لرد الاعتبار لازالت قيد الدراسة.
وعلى مستوى مساعدي القضاء، فإنه تم إصدار عقوبات تأديبية في حق 14 خبيرا قضائيا، موزعة على الإنذار في حق تسعة خبراء، والتوبيخ في حق ثلاثة خبراء، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبير واحد.
كما تم أيضا إصدار عقوبات تأديبية في حق 37 موثقا موزعة على الإنذار في حق 6 موثقين، والتوبيخ في حق 4 موثقين، والإيقاف المؤقت عن العمل في حق 9 موثقين، والعزل في حق 18 موثقا.
أما على مستوى معالجة الشكايات، فأشار التقرير إلى أنه قد تمت معالجة 926 شكاية من بينها 377 شكاية في مواجهة منتسبي العدالة على النحو التالي: معالجة 196 شكاية في مواجهة المحامين، ومعالجة 44 شكاية في مواجهة العدول، ومعالجة 23 شكاية في مواجهة الموثقين، ومعالجة 23 شكاية في مواجهة المفوضين القضائيين، ومعالجة 219 شكاية في مواجهة الخبراء القضائيين، ومعالجة 7 شكايات في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وقد عرف تدبير الوضعيات الإدارية والمهنية لمنتسبي العدالة خلال هذه السنة رفع 100 دعوى إدارية في مواجهة الوزارة، 13 منها تهم مجال المهن القانونية والقضائية، وتم إعداد عناصر الجواب عنها بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة، كما عملت الوزارة في إطار احترام قدسية الأحكام، على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجتها بهذا الخصوص بلغ مجموعها 10 أحكام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
