من أصل 333 تعديل.. الحكومة تقبل 60 تعديلا على قانون المالية 2023 بـ”المستشارين”
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين يوم السبت الماضي، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023، بعد الانتهاء من مناقشته، بموافقة 11 عضوا ومعارضة ثلاثة وامتناع واحد عن التصويت.
وأوضحت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في تقرير لها أن الحكومة قبلت 60 تعديلا من أصل 333 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلماني ومستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ورفضت 45 تعديلا، في حين تم سحب 228 تعديلا آخرا.
وكشف التقرير أن جميع التعديلات المقدمة تم البث فيها ومناقشتها طيلة ثمان ساعات، وتوزعت حول مجموعة من المواضيع منها حول بعض مواد مدونة الجمارك والمدونة العامة للضرائب.
وتقدمت الحكومة بعشر تعديلات، في حين اقترحت فرض فرق الأغلبية 42 تعديلا، و35 تعديلا للفريق الحركي، و25 تعديلا للفريق الاشتراكي، و59 تعديلا فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وتهم بعض هذه التعديلات الجزئين الأول والثاني من مشروع قانون المالية 2023.
كما تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ43 تعديلا، و31 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، و5 تعديلات لمجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، و36 تعديلا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و34 تعديلا لمجموعة العدالة الاجتماعية، و20 تعديلا لمستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
