منيب تنتقد مشروع قانون مالية 2023 وتعتبر فرضياته “بعيدة عن الواقع”
انتقدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الفرضيات التي انطلق منها مشروع قانون مالية 2023، حيث اعتبرت أنها بعيدة عن الواقع وغير ثابتة.
وقالت منيب خلال مداخلتها بجلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2023 إن الحكومة مطالبة بتقديم أجوبة على الأزمة المركبة بما فيها الأزمة الاجتماعية التي تعرفها بلادنا وأن تحدد الأولويات الأساسية لانتظارات وتطلعات المغاربة وخاصة الأكثر تضررا.
وأضافت منيب أن مشروع قانون المالية من المفروض أن يترجم إرادة الحكومة واستعدادها للدفاع عن “السيادة الوطنية” واستقلال قراراتها واختياراتها كمدخل للحلول المنتظرة وتفادي ارتفاع المديونية التي تحد بشكل كبير من سيادتنا، وأيضا الحد من اللجوء للخوصصة ورفض تفويت حصص من المقاولات والمؤسسات العمومية كوسيلة لإيجاد موارد لتمويل “الدولة الاجتماعية” وفتح البلاد على مصراعيها دون ضوابط صارمة أمام الاستثمار.
وقالت منيب إن الدولة استثمرت في المشاريع المهيكلة والبنيات التحتية ولكن النتائج لم تكن في الموعد رغم تشجيع القطاع الخاص، لا بالنسبة للتنافسية الحقيقة وخلق فرص شغل كافية كما أن الاستثمار اتجه بالخصوص إلى العقار والمضاربات المالية عوض الاستثمار في قطاعات فيها مخاطرة ولكن تشكل قيمة مضافة.
وأكدت منيب أن محطة وضع الميزانية ليست تدبيرا إداريا لميزانية 2023 ولكنها فعل سياسي يهم تمويل سياسات وينطلق من قراءة وتحليل للأوضاع الوطنية وتداعيات التغيّرات الدولية المتواصلة وذلك للاستجابة لمتطلبات المرحلة من ضرورة الحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين والتماسك والسلم الاجتماعي.
وأضافت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن الأوضاع تفرض ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات التي أدت إلى الإقرار بفشل”النمودج التنموي” والقطع مع التسامح مع الفساد الممأسس والدفاع عن المقهورين وخلق مناخ الثقة والبدأ في وضع أسس تعاقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع والحاجة إلى حلول وأولويات وإلى التمثل الحقيقي لمعاناة الفئات الواسعة.
ودعت منيب الحكومة لتحقيق توازنات اجتماعية وبيئية في إطار دولة الحق والقانون المجندة لمحاربة الفساد وكل أشكال الريع والاحتكار والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب لوضع قطار الدولة الاجتماعية على السكة الصحيحة لأنه يشكل استثمارا استراتيجيا لمستقبل البلاد.
أما فيما يخص القطاعات الاجتماعية، فطالبت منيب حكومة أخنوش بسن إصلاح ضريبي ومالي عادل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والإقلاع الاقتصادي، وإصلاح المدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي، وخلق مناصب مالية جديدة لتعويض المحالين على التقاعد وتشجيع البحث العلمي، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح قطاع الصحة العمومية والتغطية الصحية، ومحاربة الرشوة ومراقبة تدبير المالية العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإصلاح الإدارة وقطاع القضاء.
وأشارت منيب إلى أن الدولة الاجتماعية تنطلق بإصلاحات ضريبية تحقق العدالة الجبائية والتوزيع العادل، التي تنتشل المغاربة من الفقر وتحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوّي الطبقة المتوسطة.
