منظمة النساء الاتحاديات تنتقد تشكيل اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتدعو لفتح حوار وطني
عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن استغرابها من تشكيل لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ترأس رئيس الحكومة اجتماعها الأول الذي قيل إنه تم تخصيصه لعرض واعتماد ما سمي بـ” الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة”.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن الإعلان عن هذه الآلية الحكومية في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط.
وأكدت المنظمة، أن هذه الآلية وبغض النظر عن ملاحظاتنا عليها، لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ما يجعلنا نشعر بالاستغراب من الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين.
وأضافت منظمة النساء الاتحاديات، أنها كانت من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه.
وأفادت المنظمة، أن التشاركية كانت تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة، بحيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها.
ودعت منظمة النساء الاتحاديات لاستحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، فهذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من عن إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية ما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما أعلن عنها رئيس الحكومة تمثل عنوانا للتخبط الحكومي فيما يخص إقرار سياسات منصفة للنساء، وتفصح عن نفَس إقصائي يسكن مكوناتها.
ودعت المنظمة إلى فتح حوار وطني بخصوص المناصفة والحقوق السياسية والاقتصادية للنساء، ولإخراج الألية الدستورية : هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
