منح الخليج تحرج حكومة العثماني

وفي هذا السياق، طرحت في الآونة الأخيرة تساؤلات حول مصير مليارات الدراهم التي منحت للمغرب من قبل مجلس التعاون الخليجي، من أجل بناء وإنشاء مرافق صحية، كان آخر هاته التساؤلا، أمس الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، إذ ساءلت ابتسام مراس، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالغرفة الأولى، أنس الدكالي، وزير الصحة، حول تعثر مشاريع ملكية ضخمة في قطاع الصحة، تم تمويلها من قبل مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت البرلمانية أنه “ولحدود هذه السنة لم تصرف إلا 1.2 مليار درهم، من الغلاف المالي المقدر بـ 8 ملايير درهم، قيمة المنحة الخليجية، المخصصة لبناء مستشفيات جامعية بكل من مدينتي طنجة وأكادير،  وإعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، مشيرة إلى أن هناك تعثر كبير في إنجاز بعض هاته المشاريع.

يشار أن تقريرا حول الحسابات الخصوصية للخزينة المغربية، مقدم ضمن مشروع قانون المالية 2019، كشف أن موارد الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت سنة 2017، بما فيها الرصيد المرحل، حوالي 33.255.74 مليون درهم، مقابل 24.032.35 مليون درهم و16.836.38 مليون درهم على التوالي سنتي 2016 و2015، أي بارتفاع سنوي يقدر بـ40.54 في المائة.

وتتوزع الهبات الخليجية، وفق المصدر ذاته، على قطاعات متعددة بالمغرب، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية بنسبة 59 في المائة من التمويلات، وتليها في المرتبة الثانية مشاريع البنيات التحتية بنسبية 31 في المائة من التمويلات، بينما تمثل القطاعات الإنتاجية نسبة 10 في المائة من الأموال المعبأة من هذه المنح.

وإلى حدود نهاية شهر غشت 2018، استفادت مشاريع القطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم والتكوين المهني) مما يناهز 61 في المائة من التمويل، تليها مشاريع قطاع الصحة بنسبة 29 في المائة، ومشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 21 في المائة، والتنمية الاجتماعية بنسبة 18 في المائة من هذه المخصصات.