منتخبات يتعرضن للتضييق والإقصاء من التعبير داخل المجالس الترابية
كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن بعض المجالس الترابية المنتخبة تعرف تعسفا مؤسساتيا ضد النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض المنتخبات يتعرضن للتضييق والإقصاء من التعبير.
وقالت البرلمانية ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إن بعض المجالس الترابية المنتخبة لا تتعاطى مع المكانة السياسية للمرأة إلا من خلال العدد الذي رفعته القوانين الانتخابية المعدلة، عوض إشراكها الفعلي في التدبير، ورفع كل أشكال العنف المؤسساتي الممارس تُجاهها.
وأكدت أنه سجل في عددٍ من المجالس الجماعية تعرض منتخباتٍ إلى كافة أشكال التضييق والإقصاء من التعبير، موضحة أن إعادة الاعتبار للمرأة وإقرار حقوقها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الحقوق السياسية، هو المدخل الأمثل لبناء وتوطيد ديموقراطية سليمة، باعتبار هذه الأخيرة رافعة أساسية للتنمية.
وتساءلت الصغيري عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، من أجل صون الحقوق السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة، ورفع كل تعسف مؤسساتي ضد النوع الاجتماعي الذي قد يتعرضن له.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن القضية النسائية بالمغرب عرفت ثورة هادئة ومستدامة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية مستلهمة من الإرادة الملكية، لأجل أن تتبوأ النساء المكانة التي تستحقنها، من أجل بناء مجتمع قوي منفتح و متطور، وهو ما يترجمه دستور 2011 الذي شكل علامة فارقة في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا، من خلال تنصيصه على المناصفة و المساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية، وما تلاه من إقرار لمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تقوية التمكين السياسي للنساء في جميع المجالات.
وأضافت البرلمانية، أن تحقيق تمكينٍ أفضل للنساء، وتحسينٍ أكبر لأوضاعهن في شتى المجالات، ارتكازاً على المكتسبات المتأتية بعد مسيرة عقود طويلة من النضالات النسائية والحقوقية في هذا الإطار، يقتضي انخراطاً أقوى لمدبري الشأن العام، مركزيا وترابيا، بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما يخص القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع التحولات المجتمعية المتسارعة.
