تجمع شبابي يُحرج اليزمي بسبب التجنيد الإجباري
بعد إحالة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروع القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، سارع شابات وشباب “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” لمراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيس المجلس إدريس اليزمي وأمينه العام محمد الصبار لاطلاعه على فحوى الأسباب الحقوقية لاعتراض التجمع على الصيغة الإجبارية التي جاء بها هذا المشروع.
وجاء في المراسلة التي توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منها، أن مشروع القانون 44.18 أتى على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حاليا، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي كما عبرت عن ذلك مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وبعد تمحيصنا للدوافع الرسمية التي أريد لها أن تعتبر أهدافا جاء من أجل تحقيقها هذا المشروع، نعلن أنه تكونت لنا قناعة راسخة لا غبار عنها، مفادها أن المرامي الحقيقية لمشروع القانون هذا تتجاوز غرضا ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، بل إن غاية الإحتواء الإستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب ،الذي أصبح يعبر عن مطالبه الإجتماعية والإقتصادية بجرأة أكثر، تشكل الروح التي تسري في كل مواد هذا المشروع.
واعتبرت المراسلة أن “منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب. فبينما ينص دستور 2011 في أول فقرة من تصديره على أن المغرب اختار بناء دولة ديمقراطية من بين مرتكزاتها المشاركة في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، بل وبينما جعل الفصل الأول من نفس الميثاق مبدأ التشاركية من بين ما يقوم عليه النظام الدستوري لبلادنا، فإن الشباب المغربي تم تغييبه كليا حيث لم يشرك بتاتا في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضربا صارخا لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها.
وتابعت بالقول: أن “المادة الأولى من مشروع القانون 44.18، والتي تطرقت لكافة الأسباب التي من شأنها أن تمكن أي شخص من الإستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي، (تحليل) على ضوء الواقع المغربي المعاش، يُظهر أن الفئة المستهدفة بشكل مباشر هي فئة الشباب العاطل/المُعطل. هكذا، فرغم أن الفصل السادس من الدستور يضمن، ولو نظريا، المساواة بين المواطنين أمام القانون، إلا أن هذا القانون ذاته، من شأنه أن يصبح أداة للتمييز بين نفس المواطنين، أخذا بعين الإعتبار أن مجموعة من الموظفين المعروفين بأنشطتهم النضالية قد تم تسريحهم خلال السنتين الأخيرتين بمبررات واهية”.
وأبرز التجمع الشبابي المناهض للخدمة العسكرية الإجبارية بأنه “نجد أن تكييف المواد 4، 6، 12 و14 من هذا المشروع بشكل مقصود سيجعل الآلاف من موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون 69.00 والبالغين ما بين 19 و40 سنة مُجبرين، بدون إرادتهم، على وضع أكثر من 12 شهرا من عمرهم رهن إشارة المؤسسة العسكرية، وهذا لا يوجد إلا في معسكرات الإجبار القهرية وليس دول الإختيار الحرة”.
وأعلن التجمع الشبابي بأنهم “لسنا ضد الخدمة العسكرية الاختيارية، الضامنة لكرامة الشباب والمبنية على خدمة المواطن واحترام حقوق الإنسان وحماية الوطن، مطالبين المجلس بتحمل “مسؤوليتكم وذلك بالدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الإجبارية التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
