منار السليمي حول المادة 9: حكومة العثماني وضعت الإدارة فوق القانون
اعتبر عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بكلية الحقوق أكدال أن مشروع المادة 09 من قانون المالية لسنة 2020 “يؤسس لسابقة خطيرة بأنه يوقف الأحكام القضائية”.
وأضاف السليمي في ندوة عشية اليوم، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط حول موضوع “قراءات متقاطعة في المادة 09 من مشروع قانون المالية 2020” أن “الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا قد يؤدي إلى أداء تكلفة دستورية وإجتماعية وإقتصادية في المستقبل”.
وأوضح رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتجية والتحليل الأمني بأن “موقف الأغلبية الحكومية والمعارضة سوف يتغير في السنة المقبلة مع اقتراب الإنتخابات المقبلة”.
وشدد أن “الحكومة تسير عكس تطور الدولة، مما يدل بأنه لم يتم احترام التراكم الذي لا يتعلق بالفرد بل بمسار الدولة”، مبرزا أن المادة تتضمن “أربع خروقات دستورية”.
وذكر أن المادة “وضعت الإدارة فوق القانون، وخلقت وضعية لامساواة، وخرقت مقتضيات فصل السلط، والضمانات الخاصة بالملكية”.
وأشار أن “حكومة سعد الدين العثماني تخلق فوضى في التشريع، إذ تم وضع مقتضى في مادة عادية لنزع حقوق دستورية، وهذا خلل كبير”.
وأبرز بأنه “اليوم لا نعرف من هي المعارضة والحكومة، على الأقل كان على فريق في البرلمان أن يعارض سيرا على نهج المسرح الرديئ الذي أصبح لا يطبق للآسف”.
