ملفات فساد وصفقات الأدوية على طاولة النيابة العامة
كشفت جريدة المساء في مقال لها، أن ملفات ساخنة بين أيدي النيابة العامة من المنتظر تحريكها مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية، إذ ستحال على الجهات الأمنية المختصة قصد فتح تحقيقات فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ومن بين الملفات التي ستتم إحالتها على الأمن للتحقيق فيها مع الدخول القضائي، ملفات فساد تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولون بمجالس بلدية، إضافة إلى ملف تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، والذي أحيل على المحكمة المالية، بعد إعفاء الوزارة ستة مسؤولين كبار من مهامهم دفعة واحدة وبشكل مفاجئ، وإعلانها عن شغور مناصبهم وفتحها باب الترشيح رسميا لتعويضهم، بعدما كانوا في الأشهر الماضية تحت رقابة تفتيشية.
وستتركز التحقيقات حول دور شركات معينة تستحوذ على نسبة هامة من الصفقات، فهناك صفقات أبرمت من طرف مديرية التجهيز والصيانة وقسم التموين، حيث تم ضخ مبالغ ضخمة مررت بشكل مفضوح إلى شركة معروفة، تستحوذ على أكبر نسبة من الأموال من الغلاف المالي المخصص لميزانية التجهيز.
وجاءت تقارير مفصلة بأمثلة عن الصفقات التي فازت بها الشركة المحظوظة.
كما سيجري التحقيق في عمليات شراء الأدوية، وهي العملية التي كانت محط بحث وتدقيق من قبل قضاة المجلس الأعلى، إذ تم تسجيل أن وزارة الصحة تقوم سنويا بشراء كمية من الأدوية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
