ملايير الدراهم تضيع على مالية الدولة.. بركة يوضح أسباب سحب مشروع قانون الملك العمومي
انتقد برلمانيون سحب مشروع قانون احتلال الملك العمومي منذ تسعة أشهر من البرلمان، دون أن تتقدم الحكومة لحد الآن، بمشروع جديد يهم هذا الملك، وهو ما اعتبره برلمانيون هدرا للزمن التشريعي، خاصة لما لهذا المشروع القانون من كلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية تضيع على الدولة مداخيل مالية بملايير الدراهم.
وأوضح نزار بركة وزير التجهيز والماء أن أسباب سحب هذا المشروع من البرلمان منذ تسعة أشهر، تعود بالأساس لتجويد هذا المشروع القانوني عبر مراجعة مجموعة من مقتضياته، حيث قال خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب إن مشروع قانون احتلال الملك العمومي البحري يجب أن يكون قانونا شاملا، يتم من خلاله تحديد ما هو الملك العمومي وشروط استغلاله، وهو ما تريد الحكومة تقاسمه مع جميع شركائها الاقتصاديين والجمعويين والبرلمانيين ورؤساء الجماعات وغيرهم.
وأوضحت برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى في تعقيبها أن هذا المشروع سحب منذ تسعة أشهر، وهو ما يعتبر هدرا للزمن التشريعي، لافتة النظر إلى الكلفة المالية الضخمة لاستمرار سحب المشروع، إذ قالت إن ذلك يضيع على الدولة إمكانيات مالية مهمة تقدر بملايير الدراهم.
وأضافت البرلمانية أن سحب المشروع له أيضا كلفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ بالنسبة للكلفة السياسية فتتجلى في تراجع محاربة الريع والفساد التي أعلنها المغرب، خاصة وأن بلدنا في مراتب متدنية في مجال محاربة الفساد والريع، أما اقتصاديا واجتماعيا فمقدرات البلاد تهدر مقابل الاغتناء غير المشروع لفئة معينة سمتهم البرلمانية الاشتراكية بالمحميون الجدد. فيما طالبته بضرورة إعلان القطيعة مع زمن هدر مقدرات البلد لفئة بعينها.
وبدوره، عقب نزار بركة على انتقادات الفريق الاشتراكي وأكد أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش لها إرادة حقيقية لمواجهة اقتصاد الريع، نافيا ايضا أن يكون هناك أي هدر للزمن التشريعي، بل إن هدف الحكومة الأساسي هو وضع تصور لقانون شامل ومتكامل، تعم فائدته على جميع المواطنين المغاربة، وتستفيد منه جميع شرائح المجتمع المغربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
