مقترح قانون يمنع الحكومة من تسقيف سن ولوج التعليم في 30 سنة
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير المواد 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يمنع المقترح الحكومة من تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن في أقل من السن الأقصى المحدد في المقترح المتمثل في 30 سنة.
وأفادت المجموعة أن مقترح القانون يهدف إلى “ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية بقطاع التعليم، مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل، وتحديد سن المترشحين لولوج هذه المهن، في 18 سنة على الأقل، وألا يزيد عن 40 سنة، بالنسبة للمهن المذكورة، و45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.
وأشارت المقدمة التقديمية للمقترح إلى أنه يروم “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة، للانخراط في عملية إصلاح التعليم، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققه المغرب، في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.
وشددت المجموعة النيابية على أن “مبدأ المساواة في التشغيل ولولوج الوظيفة العمومية، يعتبر من أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان سنة 1776 وسنة 1789 وتبنته جل الدساتير”، مؤكدة أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد على أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي معايير تفرقة أخرى، وهي المبادئ التي تبنتها الدساتير والتشريعات المغربية بدون أدنى تحفظ”.
وأضافت أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، نص على أن لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، إلى جان بالتنصيص على أن التوظيف في المناصب العمومية، يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، وأن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 4 منه، تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة.
وكشفت المجموعة في مذكرة تقديم المقترح، أن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة، لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، ويتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة، من أجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به.
وأوضحت أن الحكومة السابقة عملت على توسيع إحداث كليات علوم التربية، باعتبارها أحد المداخل المهمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التربية والتكوين، لتشكل موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، سيحصل الكثير من طلبتها على الاجازة في علوم التربية، سنة 2023 أو سنة 2024، ومن ضمنهم شباب تجاوزوا 30 سنة، وهو ما سيحرمهم من ولوج مهن التعليم حسب شروط الحكومة.
