مقترح قانون يدعو لإحداث وكالة وطنية لتأهيل أسواق الجملة ومحاربة الاحتكار
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أخيرا، بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية، في الورقة التقديمية لمقترح القانون أن الفريق يتقدم بهذا المقترح بغاية وضع آلية مُبتَكَرة ومندِمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتمـاد سياسـة عمومية جديدة تنصب على تأهيـل وتنميـة أسـواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي تعد اليوم من العوامل التي أدت إلى ارتفاعا الأسعار، بالإضافة إلى الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة، وعدم إخضاعهم للمراقبة، يؤدي إلى تفاقم.
وأضاف الفريق البرلماني، أن المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر مؤخرا مذكرة في شكل “نقطة يقظة”، أكد من خلالها على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وبرر ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومـة تسـويق المنتجـات الفلاحية، التـي تعتريهـا جملـة مـن مَواطـن الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة في بلادنا، والتي تعتبر أحــد الأســباب التــي ســاهمت فــي ارتفــاع أســعار المنتجــات الغذائيــة الأساســية على موائد فئات واسعة من المغاربة.
وسجل الفريق بأسف تواصل المنحنى التصاعــدي لهذه الظرفيـة الاسـتثنائية، والتي جعلت نســبة التضخــم تبلغ مســتويات مرتفعــة لــم تســجل منــذ بدايــة ســنوات تســعينيات القرن الماضي، وهو وضع كان متوقعا لاسيما بعد مراجعة بنك المغرب للسعر المرجعي لنسبة الفائدة، إلا أن ما ترتب عن ذلك، فاق كل التوقعات، ولن تستطيع التدابيــر الاســتعجالية التي اتخــذتها الســلطات العموميــة، رغم أهميتها، من الحد من تأثيــر ذلك علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــات والمواطنيــن.
وأمــام هــذا الوضــع المقلق، فقد دعا المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع إطــار حكامــة شــامل ومندمــج لمسلســل تســويق المنتجــات الفلاحيــة، والحد من اسـتمرار الاختلالات فـي تنظيــم الأســواق، لاسـيما أسـواق الجملـة والأسـواق الأســبوعية، فضــلا عــن انتشــار نشــاط المســارات الموازيــة البيـع خـارج إطـار القطـاع المنظـم، وتعزيز قدرات الفلاحيـن الصغـار والمتوسـطين علـى تنظيـم أنفســهم مــن أجــل تســويق منتجاتهــم فــي ظــروف جيــدة، ورقمنــة مسلســل تســويق المنتجــات الفلاحيــة وتثمينهــا.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون، على أنه تحدث تحت اسم “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية” كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة»، ويحدد مقر الوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي بقرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة الثانية، على أنه “يراد في مدلول هذا القانون “المنتجات الغذائية”: المواد الموجهة للاستهلاك الغذائي البشري ذات المصدر الزراعي، وتشمل الخضر والفواكه والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، سواء كانت مغلفة أو في أكوام، والمنتجات الغذائية الأخرى من أصل حيواني أو بحري، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
فيما تنص المادة الثالثة “تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. وتخضع الوكالة أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
