مقترح قانون جديد يروم تخصيص أماكن لركن سيارات ودراجات “ذوي الإعاقة”
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي يتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، ينص على تخصيص أماكن لركن السيارات والدراجات الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة..
وينص مقترح القانون في المادة المعدلة على أنه تخصص في كل موقف عمومي للسيارات أو مرآب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين لا تقل عن عشر في المائة من مجموع الأماكن المخصصة لذلك.
كما تنص أيضا على أنه تخصص وجوبا نسبة لا تقل عن مكانين من الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين في كل شارع أو زقاق يتضمن موقفا عموميا للسيارات. فيما توضع وجوبا علامة بارزة ولافتة تحدد المكان المخصص لوقوف سيارات ودراجات الأشخاص المعاقين ويتم تمييز سيارة أو دراجة الشخص المعاق ببطاقة أو ملصق يحدد وفق نص تنظيمي.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج لمختلف الإدارات والمرافق العمومية وشبه العمومية، تبقى من ضمن أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية بالرغم من تنصيص القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة.
وبعد مرور 18 سنة على صدور القانون 10.03، يظهر واقع الممارسة افتقار البنايات والفضاءات العمومية إلى الولوجيات، حتى وإن وجدت، فإنها لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة تمنعهم من التمتع بحقوقهم على غرار الأسوياء.
ولعل الأماكن المخصصة لوقوف السيارات والدراجات لنموذج حي لمدى غياب الاهتمام بهذه الفئة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وأزقتها التي تعرف الأماكن المخصصة لوقوف السيارات بها غيابا تاما لأي مناطق مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة كما هو الشأن عدد من الدول المجاورة.
