مقترح قانون بـ “المستشارين” ينشد تحرير الطيران المدني من يد الحكومة
دعت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إلى تحرير الطيران المدني من يد الحكومة، وإحداث وكالة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يسند إليها تدبير القطاع.
واعتبر أعضاء المجموعة الموقعون على المبادرة، أن الغاية هو “الارتقاء بطرق تدبير هذا القطاع إلى المستوى الذي يضمن تحقيق أعلى درجات النجاعة والفعالية والحكامة الجيدة، قياسا يحساسيته وبعده الاستراتيجي”.
واقترحت المبادرة التشريعية إحداث مؤسسة عمومية لهذا الغرض“تمارس سلطات التقنين والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 159 من الدستور”.
ويخضع تنظيم هذه المؤسسة بحسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح “إلى القواعد الحديثة لتدبير المؤسسات العمومية وتنضبط في عملها إلى مبادئ الحكامة الجيدة، المنصوص عليها في القانون 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وتسهر الوكالة بحسب المصدر ذاته، على “إعداد مخططات البنيات التحتية المطارية وتجهيزات الملاحة الجوية المدنية، وعلى إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الطيران المدني والسهر على تطبيقها”.
كما تضطلع الوكالة كما جاء في مضمون مقترج مجموعة العدالة الاجتماعية بمهام “التنسيق ومراقبة نشاط المنشآت المطارية المدنية، والتنسيق مع المنظمات والهيات الدولية والإقليمية التي تعمل في مجال الطيران المدني، ووضع برنامج وطني لأمن المطارات وتطبيقه، ثم المشاركة في المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
