“مقترح قانون الحيض” يثير حفيظة العدالة والتنمية
أثار مقترح قانون وُضع على مكتب رئيس مجلس المستشارين، يطالب بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب عن العمل خلال فترة الحيض، حفيظة حزب العدالة والتنمية.
ففي الوقت الذي جرى فيه تداول المقترح على نطاق واسع في اليومين الماضيين عبر المواقع الإلكترونية ونسبه للحزب الإسلامي، نفى الأخير أن تكون له أي صلة بالمجموعة التي تقدمت بالمقترح المذكور.
وكشف مصدر من داخل الحزب، أن المجموعة فعلا تضم أشخاصا فازوا بعضوية مجلس المستشارين باسم العدالة والتنمية، لكنهم لم يمتثلوا لقراراته بشأن الانسحاب من عضوية الغرفة الثانية فتمت إقالتهم.
وتابع المصدر ذاته أن “البيجيدي” غير معني بأي عضوية في مجلس المستشارين، إلا بنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لافتا إلى أن كل ما أثير في الإعلام وعبر مواقع التواصل الإجتماعي يلفه كثير من سوء الفهم.
وكان الأعضاء الثلاثة الفائزون بعضوية مجلس المستشارين وهم محمد بنفقيه، المصطفى الدحماني وسعيد شاكر قد قرروا التبرأ من حزب العدالة والتنمية والتفوا في إطار مجموعة سموها “مجموعة العدالة الاجتماعية”.
يذكر أن المجموعة بررت مقترحها “بكون الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الإكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل”، لافتة إلى “أن الصعوبات الصحية التي تواجههن خلال هذه المرحلة تشكل عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة”.
