معتقلون إسلاميون سابقون يتمسكون بمطلب “جبر الضرر”
أعلن “ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، المنخرطين في “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلامين”، عن تشبثهم بالهوية الوطنية، رافضين اتهامهم بالتحامل على مؤسسات البلاد الحقوقية والجهات السياسية صاحبة القرار بشأن حقوقهم.
وأعرب المعتقلون الإسلاميون السابقون في بلاغ توضيحي، عن أملهم في أن “يغلب العقل على الانفعال، والعدل على الانتقام، والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية الضيقة والغير المجدية، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية وضعت فيها دول أمام اختبار للتاريخ وأمام أطماع الطامعين والغلاة من قوى اليمين القومي والديني المتنامي في أوروبا والعالم، قوى صاعدة تبحث عن قضايا من أجل اتخاذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وهذا ما لن نرضاه لبلادنا، ونتمنى من ذوي الحكمة والعقول الرشيدة النظر الحصيف، لتغليب كل ما يساهم في جمع لحمة الأمة المغربية بكل مكوناتها، وأن لا تعطى الفرصة مجانا لخصومها للصيد في الماء العكر”.
وذكر المعنيون بالأمر، أن توجههم إلى مؤسسات البلاد الحقوقية وإلى الجهات السياسية ذات الاختصاص، ينسجم مع تقليد وممارسة ومبدأ القانون الدولي، ويتعلق بمبدأ استنفاذ الإجراءات الوطنية قبل اللجوء إلى الهيئات الحقوقية العالمية والأممية إذا لم يجدوا، تجاوبا مرضيا وواقعيا يحفظ حقوق وكرامة الجميع على الأقل يحفظ ماء الوجه.
وأكد المعتقلون السابقون على أنهم سبق وطرقوا باب مؤسسات حقوقية للتعريف بقضيتهم وعرض مطالبهم المشروعة بدون جدول زمني أو طرح تفاوضي، متشبثين بأن “بتوفر فرصة تاريخية وسياسية للاستدراك والتعامل الإيجابي والبناء بهدف تحقيق مطالبنا المشروعة، من حيث اعتبار قضية اعتقالنا وسجننا لسنوات “قضية سياسية”، وأن الاعتقال كان تعسفيا وأن المحاكمات افتقرت لكل شروط المحاكمة العادلة والضمانات الحقوقية التي أوجبتها المعاهدات والمواثيق الأممية ذات الصلة، وأننا تعرضنا خلال اعتقالنا لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي والاجتماعي والأسري، وكذا الحط من الكرامة الإنسانية التي كان من الواجب صيانتها”.
وشدد المعتقلون السابقون، على أن”سجنهم لسنوات كان اعتقالا سياسيا وتعسفيا من جميع الجوانب، مضيفة أن جميع القوانين الدولية تلزم الحكومات والدول المسؤولة على مثل هذه الممارسات والتجاوزات القانونية والحقوقية، بجبر الضرر وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا و توفير عناية طبية خاصة على نفقة الدولة، يستفيد منها الضحايا وذويهم في حالة الوفاة داخل أو خارج السجون بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وإهمال طبي، وتمكين من غادر السجن من الاندماج في المجتمع والمساهمة في ازدهاره وتطويره كمواطن فاعل في النسيج المهني والخدماتي والاجتماعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
