معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال تصل إلى البرلمان
قال النائب البرلماني عبد الله بوانو، إن العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.
وأوضح بوانو في سؤال كتابي موجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه وبحسب مقال منشور بإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 22 فبراير 2023، فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، وقد أثار المقال حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار وثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة.
وأضاف أن شهادة أم جاءت في المقال ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين.
وتساءل بوانو عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم الأسرة المغربية المشار إليها أعلاه لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي ستتخذها للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، وللحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
