“معاشات” البرلمانيين.. مجلس المالكي يطرح إصلاحا جديدا
أعلن مجلس النواب اليوم الخميس في بلاغ رسمي له عن الصيغة الجديدة المتعلقة بإصلاح نظام معاشات أعضائه، التي عرفت جدلا كبيرا دام لأشهر طويلة بين العديد من الأصوات المطالبة بضرورة إلغائها.
وقال مجلس النواب إن “رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عقد عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية”.
وأوضح مجلس النواب في بلاغ له أنه “في إطار الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية”، مضيفا أنه “حرصا على التفاعل المطلوب مع النقاش الدائر حول مدى ملائمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان”.
وأكد البلاغ أن “رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس اتفقوا على صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، وذلك من خلال تقديم مقترح قانون جديد ينسخ القوانين السابقة ويتضمن نظاما جديدا لمعاشات أعضاء مجلس النواب، وفق مقاييس جديدة حددها المقترح في عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، وخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، والاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، ويتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
