مطلب برلماني بإحداث وكالة وطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم
يسعى مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى القيام بمهام التأطير والتوجيه والمواكبة والتشجيع وتدليل الصعوبات والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة لأبناء الجالية بديار المهجر.
مقترح القانون الذي تقدم به الفريق والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم، يهدف أيضا “إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات والمؤسسات والمراكز الجهوية للاستثمار، وفق مقاربة تشاركية، ترمي إلى الرفع من وتيرة هذه الاستثمارات”.
وجاء في تقديم المقترح، الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه “أن مغاربة العالم ذوي التوجه الاستثماري، يشكلون بكل تأكيد قوة استثمارية ببلدنا، محركة للنمو الاقتصادي ومعززة للتنمية”، وبالتالي، يضيف المصدر نفسه “نعتبر بأن الضرورة تقتضي الرفع من إسهامهم في منظومة الاستثمار التي تم تحديثها وفق مبادئ النموذج التنموي الجديد التي توصي بالرفع من نسبة الاستثمار الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035، كما أن فلسفة وروح القانون الإطار رقم 22-03 بمثابة ميثاق الاستثمار تسير بدورها في هذا الاتجاه”.
وتناط بالوكالة استنادا لمواد المقترح، “اتخاذ كل التدابير لاستقبال وتوجيه وتأطير المستثمرين من مغاربة العالم، السهر على مواكبة كل المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم في جميع مراحلها، وضع آليات لتشجيع المقاولات والمواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع للاستفادة من فرص الاستثمار ومختلف الأوراش التنموية ببلدهم، ومن التحفيزات والضمانات التي تمنحها التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، تنظيم منتديات ولقاءات دراسية للتعريف بفرص الاستثمار بالمغرب لفائدة مغاربة العالم، التنسيق مع المقاولات والهيئات وجمعيات مغاربة العالم ذات الأهداف المماثلة، التنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية لدعم المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم، وضع خطة لمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية، والتواصل معها، وكذا تعريفها بمؤهلات وطنها في مجال التنمية والاستثمار”.
واقترح الفريق الحركي بالغرفة الأولى لمبادرته أيضا مهام “تقديم كل مقترح للحكومة من أجل تقوية مساهمة المغاربة المقيمين في الخارج في تطوير قدرات بلادهم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي في كل مجالات التنمية، إحداث منصة رقمية لتعزيز التواصل ومعالجة ملفات المستثمرين من مغاربة العالم، اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تتبع وتقييم مناخ الاستثمار الموجه لمغاربة العالم، وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص، العمل على تفعيل مبدأ التشارك مع السلطات الحكومية والجماعات الترابية في إطار منهجية تشاورية لتسجيل التحديات والاشكالات التي تواجه المستثمرين من مغاربة العالم، إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصاتها، فضلا عن القيام، فيما يخصها بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
