مطالب للحكومة بتخفيض أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول
طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين، وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات.
ودعا المكتب في رسالة وجهها إلى الحكومة، اطلع “سيت أنفو” على مضمونها، إلى اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات، من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة، بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة.
واعتبرت الجبهة أن هذا الطلب يأتي بعد تعطيل تكرير البترول بالمغرب، وحذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها في نهاية 2015، وتبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات.
وأشارت إلى أن صناعات تكرير البترول، توفر مكاسب متعددة في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
