مطالب بالزيادة العامة في الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بالمغرب
أفادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنها ستقدم للحكومة مقترحاتها خلال اللقاء المرتقب عقده يوم غد الاثنين، وذلك بخصوص تحسين دخل الأجراء من خلال المطالبة بزيادة عامة في الأجور تتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتطالب الهيئة النقابية في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، بتخفيض الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية انسجاما وتفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، يومي 03 و04 ماي سنة 2019، معتبرة أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف، يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء .
وكشفت النقابة، أن هذا الإصلاح يجب أن يمر عبر اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال؛ وتطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا وأن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل.
ودعت إلى العمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي، والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة.
وتقترح الهيئة إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، والرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم عن الزوجة و عن كل طفلة أو طفل، وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا، والرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، فضلا عن الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70%.
