مطالب بالتعجيل بتوقيع خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي بالمغرب
طالب الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بضرورة التعجيل بالتوقيع على خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع السياحي، حيث اعتبر أنه لم يعد هناك أي مبرر لأي تأخير إضافي.
وأوضح الزوبير في مراسلة وجهها إلى الوزيرة عمور، يتوفر سيت أنفو على نسخة منها، أن النشاط السياحي كان إيجابيا على العموم سنة 2022 بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا. كما أن من شأن دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ أن يسرع من وثيرة نمو القطاع الذي بدأ يتعافى تدريجيا، حيت بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة استرداد 84 في المائة مقارنة مع سنة 2019، فيما بلغت مداخيل السياحة الدولية 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة بنسبة 15,9 في المائة مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022.
وأضاف الخبير السياحي، أنه قد مرت أكثرمن 6 أشهر على الإعلان عن البدء في إعداد خارطة الطريق بمشاركة المهنيين نهاية غشت 2022، كما ثم الإعلان يوم 5 يناير 2023 عن الخطوط العريضة لهاته الخريطة وهو ما جعل كل المهنيين متفائلين خصوصا، بعد الوعود التي أدلت بها الوزيرة عمور لاسيما رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا. وهو ما يتطلب الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع لما له من انعكاسات إيجابية على حجم التدفقات النقدية من العملة الصعبة، والرواج الاقتصادي وفرص الشغل التي تشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني.
وتابع بوحوت، أنه رغم الانتعاشة الايجابية للقطاع السياحي إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال سنة 2022، إلا أن وضعية التشغيل أصبحت مقلقة. فالمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022، أظهرت أن عدد السكان في سن النشاط بلغ 27,5 مليون شخص، 12,2 مليون منهم نشيطين أي بمعدل نشاط في حدود 44,3% وهي أدنى نسبة منذ سنة 2000، منهم 10,7 مليون مشتغل و 1,4 مليون عاطل، فيما تبقى 15,3 مليون خارج سوق الشغل.
واعتبر الزوبير في مراسلته أن تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة ستساهم في خلق مناصب شغل إضافية، وذلك بالنظر للرفع من وثيرة أداء القطاع على المدى القصير نتيجة زيادة عدد الوافدين والليالي السياحية ومايرافقهما من رواج اقتصادي يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، وهو ما سينعكس ايجابا على شرائح مهمة من المجتمع.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الفاعل السياحي أن الطفرة التي سيعرفها ورش الاستثمار ستمكن من توفير فرص شغل في قطاعات البناء والتجهيز، وكل الأنشطة المرتبطة بعملية تطوير بنيات الاستقبال وأنشطة المطاعم والنقل السياحي وأنشطة الترويج، وهو ما سيوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى فرص الشغل التي يوفرها القطاع السياحي حاليا وهو ما يضمن الدخل لأكثر من 2,5 مليون أسرة.
وأكد الزوبير أن التعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي على مستوى تعزيز تدفقات العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل بالإضافة إلى إمكانية انتشار الأنشطة السياحية على مجالات واسعة من البلاد، وهو ما سيمكن من توزيع عادل للأنشطة الاقتصادية وتوزيع عادل للدخل، بالإضافة إلى الحد من الهجرة بسبب ندرة فرص الشغل في الجهات الأقل نشاطا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
