مطالب بالتدخل لمنع ربط قنوات للصرف الصحي بواد ضواحي سطات
وجهت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول أزمة واد لغذر بإقليم سطات، مشيرة إلى السياق الوطني الصعب المتسم بتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة والتي أثرت بشكل عميق على الاحتياطات المائية، وعلى المياه الباطنية والجوفية.
وأوضحت البرلمانية أن الملك ألح في خطاب العرش الأخير على ضرورة توفير 80 في المائة، على الأقل، من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، مشددة على أن العمل الجاد بهذه التوجيهات الملكية الحكيمة لمن شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد في ظل هاته الأزمة المائية.
وشددت على أن هذا الأمر يقتضي من جميع الفاعلين الابتعاد عن أي سلوك ينطوي على تخريب منابع عدد من الموارد المائية، كما هو الحال لما تعرض له واد لغذر من استهدافٍ من طرف شركة خصوصية تقيم مشروعا عقاريا بمحذاته، مضيفة أنه عند بداية شهر مارس الماضي، أعلنت السلطات المحلية عن تنظيم حملة نظافة، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، لجنبات واد الغذر الذي تتجمع فيه مياه الأمطار، وذلك تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم سطات.
وقد عرفت هذه الحملة، التي دامت لأزيد من أسبوع، بلوغ أهدافها بإزالة جميع الرواسب وتنقية واد الغذر. ومباشرة بعد نهاية الحملة حاولت شركة عقارية تشرف على مشروع خاص بمحاذاة واد الغذر ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بالواد بدون غطاء، مما يعرض الساكنة لعدة أمراض، كما يشكل ذلك تهديدا على المدينة ككل.
وأضافت أن هذه الوضعية دفعت فعاليات المجتمع المدني، بمعية السكان، للوقوف أمام هذا الخرق الذي يشكل خطرا على وضعهم الصحي والبيئي والزراعي، مما دعاهم الى مراسلة جميع الجهات المختصة، من وكالة حوض مائي وسلطات مختصة، لكن من دون تلقيهم أي جواب لحدود اللحظة.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التنفيذ الأمثل لتوجيهات جلالة الملك، بخصوص الحفاظ على الثروة المائية التي يوفرها واد لغذر الذي تتجمع به مياه الأمطار، وعن أسباب عدم قيام السلطات المحلية بإجراء تقييم حقيقي ودقيق للوضع بالإقليم، من أجل الوقوف على حقيقة توجه الشركة العقارية المذكورة نحو تدمير أحد أهم الموارد المائية بالمنطقة.
