مضيان: مشروع قانون المالية يبعث الآمال ويدعو للتفاؤل ومحاربة اليأس
قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة يبعث الآمال في ظل الوضعية الاستثنائية، ويدعو للتفاؤل ومحاربة اليأس والإحباط ويقلص هامش الخوف من المستقبل.
واستند مضيان في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية، على البعد الاجتماعي الذي حمله مشروع قانون المالية، حيث قال إنه يرسخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ حيث حمل المشروع إصلاحات هيكلية موازية وازنة، وإجراءات مواكبة جريئة لمواجهة تحديات المرحلة، بما فيها إشكالية الماء في ظل التقلبات المناخية، أضحى فيها الجفاف ظاهرة هيكلية مزمنة، عندما حرصت الحكومة على رصد اعتمادات مالية تقدر ب 10 مليار درهم، أي بزيادة 5 ملايير درهم، من أجل مواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والصغرى، والمشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، في إطار التفعيل السليم للمخطط الوطني الجديد للماء.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل ما تعرفه الاقتصاديات العالمية من ركود، في سياق عالمي مضطرب ومطبوع باللايقين، وفي ظل وضعية اقتصادية وطنية صعبة، بعد تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13 في المائة بفعل سنة فلاحية جافة؛ واستمرار تداعيات جائحة كورونا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية؛ عندما حرصت الحكومة على الرفع من الاستثمار العمومي لينتقل من 245 مليار درهم إلى 300 مليار درهم؛ وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار للرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، بما يقتضي ذلك من إعادة النظر في توطيد هذه الاستثمارات لتشمل المناطق النائية، انسجاما مع الأهداف المنتظرة من قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المحلية المستدامة.
وتحدث مضيان عن تظافر الجهود الجماعية، وانخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والقطاع البنكي، بشكل كامل للنهوض بالاستثمار، بما يضمن تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص في أفق 2026، وإحداث 500 ألف منصب شغل، من أجل تنمية متكاملة، ومتوازنة ومستدامة، بأبعادها التنموية الشاملة.
وأكد مضيان أن الحكومة سعت أيضا، من خلال مشروع قانون المالية إلى التنزيل الفعلي لركائز الدولة الاجتماعية، المتمثلة أساسا في تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال الدعم المباشر للأسر المعوزة بمجرد إخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود؛ من خلال تعميم التغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع الفئات المعوزة، بعدما أبان نظام “راميد” عن محدوديته في ضمان التأمين الإجباري عن المرض بالنسبة للفئات المستهدفة؛ وتعميم التعويضات العائلية، ومدخول الكرامة، والتعويض عن فقدان الشغل، وغيرها من البرامج والآليات ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي في مداخلته أنه سيتم أيضا تعزيز التوازن الاجتماعي كذلك، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بتخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة بهدف حماية المستهلك، في انتظار إصلاح شامل لهذا الصندوق؛ وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين؛ وإعادة النظر في السياسة السكنية من خلال مراجعة السياسة المعتمدة القائمة على التحفيزات الضريبية، وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين، نحو سياسة مبنية على المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأسر المستهدفة.
وقال مضيان إن الحكومة سعت من خلال مشروع هذا القانون إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، عبر توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالأساس الشركات التي تزيد أرباحها عن 100 مليون درهم ب 35 في المائة وكذا البنوك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ب 40 في المائة، بما يضمن تكريس التعادلية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مضيان أن الحكومة حرصت على تكريس البعد الاجتماعي، عبر تعزيز الرأسمال البشري الذي يعتبر إحدى المحددات الأساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد، والمتمثلة في الرفع من الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لتصل إلى 28.12 مليار درهم، أي بزيادة 18.50 في المائة، من أجل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما يقتضي ذلك من حكامة في التدبير لتجاوز الاختلالات المرتبطة بتوسيع العرض الصحي وتحسين الخدمات الطبية في إطار خارطة صحية قادرة على ضمان التعميم الحقيقي للتغطية الصحية، خاصة بالنسبة لساكنة العالم القروي. وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي عرفت ميزانيتها زيادة قدرها 6.5 مليار لتصل إلى 68.95 مليار درهم، بهدف تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية من أجل تمدرس دامج وتعليم ذي جودة؛ وما يتطلب ذلك من تدبير جيد ومحكم للسياسة القطاعية.
وتابع أن هذا يعني أن اليوم، تتم مناقشة مشروع قانون مالي أرادته الحكومة أن يكون مبعثا للآمال في ظل الوضعية الاستثنائية، بما حمله من توجهات واختيارات استثنائية، فهو مشروع يدعو للتفاؤل، من خلال الإجراءات التي جاء بها، من أجل محاربة مظاهر اليأس والإحباط، وتقليص هامش الخوف من المستقبل، وتعزيز الثقة في المؤسسات التي تظل الدعامة الأساسية لترسيخ الاستقرار وضمان السلم الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
