مضيان: صندوق معاشات البرلمانيين محكوم عليه بالموت النهائي في 2026
أوضح نور الدين مضيان، أن فريقه النيابي، وجد نفسه مضطرا للتوافق مع باقي الفرق النيابية حول أيجاد صيغة موحدة لإنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين، رغم أن موقفه من الموضوع كان ولا يزال واضحا ولن يتغير، وهو الداعي إلى تصفية الصندوق وبشكل نهائي.
وشدد مضيان، في تصريح لــ”سيت أنفو” أنه “ومن أجل مجموعة من النواب والنائبات القدامى والذين يعيشون حالات اجتماعية مزرية ذهبنا في اتجاه قبول التوافق على إيجاد صيغة لإصلاح صندوق معاشات البرلمانين، والقاضية باستفادة النواب البرلمانيين من معاشاتهم لحين وصولهم سن 65 سنة، على أن ترفع انخراطاتهم إلى 3400 درهم، وكذا مساهمات مجلس النواب بنفس المبلغ، شرط أن ينم احتساب أسقف الاستفادة ب 700 درهم عن كل سنة في الولاية الواحدة، و600 درهم عوض الثلاث ولايات، و400 رهم فقط عن ما يفوق ثلاث ولايات”، مشيرا إلى أن الصندوق في هذا الاصلاح سيعتمد على نفسه دونما أية مساعدة من الحكومة.
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن معظم النواب والنائبات لن يستفيدوا من هاته المعاشات، وأن الصندوق لن يعمر أكثر من عشر سنوات، فهو محكوم عليه بالموت النهائي في 2026.
وكانت الفرق البرلمانية اجتمعت أول أمس الاثنين لبحث سبل إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين، فتم التوافق على إيجاد صيغة للإصلاح، وتشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق لتقديم وصفة مشتركة ستكون جاهزة خلال أسبوع، ويرتقب أن تقدم في دورة أبريل المقبل.
يشار أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سبق وأن عارض أي محاولة لإنقاذ الصندوق، إذ قدم مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين ورفض استفادته من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرا أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية، دونما حاجة إلى دعم عمومي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
