مصدر من وزارة الخارجية لـ”سيت أنفو”: قرار محكمة العدل الأوروبية “غير متسق ومتحيز وذو دوافع إيديولوجية”
اعتبر مصدر من وزارة الخارجية، أن قرار محكمة العدل الأوربية، بخصوص إلغاء اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، يتضمنان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة “غير متسق ومتحيز وذو دوافع أيديولوجية”.
وقال مصدر “سيت أنفو”، إن المحكمة أظهرت من جديد للأسف نفس الجهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية، كما أنها أقحمت نفسها في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات، وبالهدف المرجو منها حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون.
وأضاف المصدر قائلا: “كما سبق وأن رأينا من قبل، فقد تدخلت محكمة الاستئناف سنة 2015 لتصحيح الوضع، وهذه ليست المرة الأولى”، وتابع “إنها حرب سياسية لكنها بغطاء قانوني، فالمغرب يعرف هذا النمط وقد فاز بالفعل في المعارك، وهو نفس السيناريو الذي سبق أن رأيناه، وجود محكمة إيديولوجية أكثر من كونها قانونية، غير أن ما يجب تذكره، ليس هو الجانب الدوري والمؤقت؛ لأنه سوف يتم استئناف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي، على العكس من ذلك يجب أن نحتفظ بالرسالة الأساسية وهي أن: الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين: “البوليساريو” والجزائر “.
وأبرز مصدر الموقع أن الاتحاد الأوروبي عبر عن موقفه “رسميا وبقوة، دون أي غموض، فقد دافع المجلس في المحكمة عن أن “البوليساريو” ليس لها الصفة القانونية ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي “، مضيفا “ويؤكد المجلس بوضوح أن «البوليساريو» كيان بلا شخصية اعتبارية. لذلك لا يمكن أن يكون لديه أي تمثيل للذهاب إلى المحكمة”، سيتم استناف القرار قريبا، إذ سيكون هذا دليلًا ملموسا على أن أوروبا تتمسك بهذه المواقف إذ يختلف المجلس عن المحكمة وسيدافع عن شرعية الاتفاقات، حيث سيتم تقديم الاستئناف الذي سيظهر أنه حتى أوروبا لا توافق على ذلك، وسيكون بهذا دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي، ككل في مواجهة خصوم الشراكة”.
وبخصوص احتمال اضطربات العلاقات التجارية، رد مصدر “سيت أنفو”، أنه يجب أن “نضع في اعتبارنا: أن استمرارية الاتهامات ليست موضع تساؤل، فقد قررت المحكمة نفسها الحفاظ على آثار الاتفاقيتين، لذلك لن يكون هناك أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية، علاوة على ذلك، يعد هذا دليلا على أن المحكمة ذاتها لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات، وفي الواقع، ألغت المحكمة الابتدائية القرارات المتعلقة بالاتفاقيات، لأنها اعتبرت أن الإجراء الذي اتبعته المفوضية الأوروبية للحصول على رأي المهنيين لم يتم اتباعه بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن المحكمة لم تذكر كيفية المضي قدما، والمغرب يطالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
