مصدر مقرب من رئيس الحكومة يوضح لـ “سيت أنفو” تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة
كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الضجة الواسعة، التي رافقت انتشار مرسوم أصدره رئيس الحكومة أمس الأربعاء، حول تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، تقتضي الإدلاء ببعض التوضحيات.
وأشار المصدر نفسه في حديثه لـ “سيت أنفو”، إلى أن “المجلس الوطني للصحافة، هو مؤسسة منظمة بقانون ويتولى عددا من المهام، التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الاتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحفي ببلادنا”.
وشدد المصدر ذاته على أن المرسوم المتداول لم يتضمن فقط التعويضات، بل تطرق “لما هو أهم وهو تنظيم كيفية عمل المجلس، والذي كان مطلبا ملحا لبدء العمل به، مبرزا أنه “للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس، التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، وينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة”.
كما لفت مصدر “سيت أنفو” الانتباه إلى أن “التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ذكرت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34% أو 38%) لمعرفة التعويضات الصافية، التي يتسلمها المعنييون”.
وإلى جانب ذلك، ذكر المصدر المقرب من رئيس الحكومة، أن “التعويضات المنصوص عليها عن كل يوم عمل -مبلغ 2200 درهما خام-، محددة في سقف ستة أيام في الشهر، مما يعني أن أقصى مايمكن أن يتوصل به العضو هو 13200 درهما خام في الشهر، وبالنسبة لتعويض نواب الرئيس -3060 درهما- فيصل في الأقصى 18360 درهما خام شهريا، وبذلك تكون هذه التعويضات معقولة لأعضاء مجلس من هذا المستوى في ميدان الإعلام والصحافة بغض النظر عن الأشخاص”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
