مصدر حكومي يوضح لـ”سيت أنفو” بشأن تبادل المعلومات المالية لمغاربة العالم
كشف مصدر حكومي أن ما أثير في الأيام الأخيرة بشأن توجه الحكومة نحو تحريك اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية وعرضها على مساطر المصادقة غير صحيح.
وقال المصدر المتحدث لـ ”سيت أنفو”، إن الحكومة لا تحبد تحريك الملف إطلاقا، وتفضل الإبقاء عليه في “ثلاجة البرلمان”، إلى حين إيجاد صيغ مناسبة لإخراجه دون أي مساس بمصالح مغاربة المهجر.
وتنظر الحكومة إلى الموضوع وفق نفس المصدر، بتصورين لا ثالث لهما، يتعلق الأول بتعديله بما يتلاءم مع مصالح المغاربة المقيمين في الخارج، إو إلغائه.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة عكس ما تم تداوله من أخبار زرعت الشك في صفوف أفراد الجالية، لا تنوي بأي حال تحريك المشروع، وقال إن ضمان حقوق هذه الفئة يظل من أولويات الحكومة الحالية.
ووُقّع مشروع القانون رقم 77.1، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية منذ 25 يونيو 2019، كما أحيل على مجلس النواب يوم الجمعة 7 غشت 2020.
وبرمجت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، التي ترأسها نادية بوعيدة، اجتماعا يوم الثلاثاء القادم، لدراسة مجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية.
