مصباح: قانون تقنين وسائل التواصل يمسُ بشكل مباشر حرية المواطنين في التعبير
قال محمد مصباح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، بأنه ” بغض النظر عن صحة التسريبات المتعلقة بمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، فإن النقاش الأساسي يجب أن يركز على جوهر الموضوع بدل التفاصيل”.
وأكد الدكتور في علم الإجتماع في تدوينة له عنونها بـ “بعيدا عن نقاش “التفاصيل” (قانون تكميم الأفواه)” أن “القانون يمس بشكل مباشر حرية المواطنين في التعبير، ويقيد الحريات التي هي في الأصل مضمونة بالدستور، وبالتالي فهو قانون غير عادي وينبغي أن يكون موضوع استشارة واسعة داخل المجتمع ولا يتم تهريبه بشكل سري، كما تقوم الحكومة حاليا”.
وأضاف أن “التوقيت الحالي يتطلب تعبئة وتضامن مجتمعي عالي، وليس هناك من فائدة في اضعاف الاجماع الوطني الذي تحقق منذ بداية انتشار الفيروس”.
وأوضح أن “الطريقة التي يدبر بها هذا القانون يظهر سوء النية، فهذا القانون ليس مستعجلا، (هناك قوانين أهم مثل القانون الجنائي ولم يتم المصادقة عليها)”.
وتابع: “كما تم اخفاء مسودة القانون وقالت وسائل الاعلام أن الوزراء لم يطلعوا على القانون إلا في المجلس الحكومي، وهذا يظهر أن الحكومة (أو على الأقل الوزير المعني) في “كرشو العجينة”، أي أن نيته ليست سليمة”، وهذا يزيد من النفور ورفض هذا القانون لأن الطريقة التي يدبر بها ليست سليمة”.
واعتبر أن “هذا القانون ليس فقط مسيئا لمسار المغرب الديمقراطي، ولكنه قد يكون مؤشرا على أن القادم قد يكون مظلما، ليس فقط بسبب النتائج الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، ولكن أيضا بسبب التضييق على الحريات العامة من طرف الحكومة والدولة”.
