مشروع قانون “مالية 2021” على طاولة النقاش بمجلس النواب
تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم غد الاثنين، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد أن تم تقديم خطوطه العريضة من قبل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الاثنين الماضي، أمام مجلسي البرلمان، وبعدها بلجنة المالية بمجلس النواب.
وكان بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.
وأوضح بنشعبون أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى « ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة ».
ولكي يكون هناك منظور على الإكراهات والرهانات المرتبطة بإعداد قانون المالية لسنة 2021 ، يقول الوزير ، لا بد من معرفة النفقات غير قابلة للتقليص والتي تتمثل في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات ..) وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه ” إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها ، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية”.
بالإضافة لهاته النفقات التي لا يمكن تقليصها، بحسب بنشعبون، فإنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
وفيما يتعلق بموضوع إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أشار المسؤول الحكومي إلى إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية وذلك بهدف تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع القانون الخاص بهذه الوكالة، ومؤكدا في هذا الإطار، على ضرورة البحث عن موارد إضافية من خلال التدبير النشيط لأملاك الدولة واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة واللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
