مشروع قانون حالة الطوارئ الصحية على طاولة المجلس الحكومي
يرتقب أن يعقد مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اجتماعا عشية اليوم الخميس، سيتم فيه المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس الماضي، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها.
وبحسب رسالة وجهها الأمين العام للحكومة، إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، فإن جدول أعمال المجلس الحكومي، يتضمن أيضا مدارسة مرسوم قانون متعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم ، المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيدي 19”.
وكان المجلس الحكومي، صادق يوم 22 مارس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293، الذي يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى حدود 20 أبريل الجاري، وعلى مشروع مرسوم رقم 2.20.292 ، الذي حدد عقوبات مخالفي أوامر وقرارات السلطات العمومية، بخصوص حالة الطوارئ الصحية.
ويهدف مشروع المرسوم المندرج ضمن التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ويندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
