مشروع قانون المسطرة الجنائية يضيق الخناق على مزوري وثائق السيارات
تعهد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمحاصرة مرتكبي الأفعال الإجرامية المتعلقة بتزوير وثائق المركبات، عن طريق العمل الذي تباشره وزراته من أجل تقوية آليات البحث والتحري بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأفاد “وهبي” ضمن جواب برلماني، أن وزارته تسعى من خلال العمل في هذا الاتجاه، إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي.
وسجل المسؤول الحكومي أنه سيتم أيضا إدراج آليات جديدة من قبيل تقنيات الاختراق وفرق البحث المشتركة وتوسيع نطاق تقنية المكالمات.
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب، قد كشف في سؤال إلى وزير العدل أن مالكي السيارات المقتناة من أغيار يتعرضون لمتابعات قضائية أحيانا، بداعي أن هذه السيارات تشوبها بعض الشوائب التي تستدعي الملاحقة القضائية.
ولفت الفريق إلى أن مالكي هذه السيارات اقتنوها بشكل عادي ووثائق رسمية وطنية، من ضمنها البطاقة الرمادية، الأمر الذي يجعل ذمتهم خالية من أية مسؤولية، ورغم ذلك يتعرضون إلى عقوبات سجنية
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
