مشروع قانون المالية يرفع ميزانية التعليم
رفعت الحكومة ميزانية التعليم إلى 68.95 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022، وفق ما كشف عنه مشروع قانون مالية سنة 2023.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن الحكومة تسعى إلى تحقيق تعليم إلزامي ودامج عبر تقليص الهدر المدرسي بشكل كبير بنسبة 30 في المائة إلى 50 في المائة، وضمان اكتساب التعلمات بغرض تمكين ثلثي التلاميذ من إتقان الكفايات الأساسية عند نهاية السلك الابتدائي، مقابل حوالي ثلث التلاميذ حاليا.
وستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب 68.95 مليار درهم، وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم على الخصوص، تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال وضع نمودج للتدبير المفوض مع شركاء جمعويين مرجعيين، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي مع وضع نظام تأمين الجودة يشمل تكوين المربيات وكذا بناء وتجهيز حجرات التعليم الأولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028.
وسيتم أيضا تعبئة غلاف مالي يناهز 2.1 مليار درهم بما فيها 135 مليون درهم كاعتمادات التزام لهذا الغرض برسم سنة 2023، منها 1.41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، وتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي لتلبية الاحتياجات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير مختلف مكوناته التي تهم النقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية. وكذا تحسين جودة الدعم الاجتماعي من خلال وضع إطار تدبيري مع ترجيح تفويضه على أساس معايير الجودة، وقد تمت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1.76 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023.
كما سيتم أيضا العمل على تعزيز العرض المدرسي لاسيما من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة، وسيتم تعبئة غلاف مالي يقدر ب 2.6 مليار درهم بما فيها 1.7 مليار درهم كاعتمادات التزام لهذا الغرض برسم سنة 2023، مما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة، مع مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بما فيها ابتدال البناء المفكك لضمان تحسين ظروف التمدرس حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام، يتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب 1746 مؤسسة تعلمية واستبدال 1200 حجرة من البناء المفكك، وربط 1245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب و2000 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي.
كما تسعى الحكومة إلى تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تهم خصوصا التجهيزات الرقمية بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم، وتعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023 والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
أيضا ولضمان جودة تكوين الأساتذة، تم وضع برنامج لتعزيز التكوين الأساس لفائدة طلبة سلك الإجازة في التربية بغية جعل هذا السلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي لتوظيف الأساتذة المستقبليين للسلك الابتدائي والسلك الثانوي. وفي هذا السياق، سيستفيد طلبة سلك الإجازة في علوم التربية من تعويض شهري قدره 1000 درهم مقابل القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم برسم سنة 2023. إضافة إلى ذلك، سيتم إحداث معهد الأستاذية لضمان جودة نظام تكوين الأساتذة ابتداء من سنة 2023.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
