مشروع قانون المالية يحدث 28.212 منصبا ماليا برسم سنة 2023
سيتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023، حسب المعطيات الواردة في المشروع، منها 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات.
وحسب الوزارارت والمؤسسات، فتأتي وزارة الداخلية على رأسها ب7544 منصبا ماليا، تليها إدارة الدفاع الوطني ب7000 منصبا، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصبا تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب 2349 منصبا ماليا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية ب 1200 منصبا، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 1000 منصب، ثم وزارة العدل ب 505 منصبا، ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب400 منصبا، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ب 374 منصبا، ثم وزارة التجهيز والماء ب 250 منصبا، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب 210 منصبا، ثم البلاط الملكي ب200 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب125 ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ب110 منصبا، ورئيس الحكومة ب 90 منصبا ووزارة النقل واللوجستيك ب 80 منصبا والمحاكم المالية ب60 منصبا ووزارة الإدماح والاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط ب 60 منصبا لكل منهما، ثم وزارة السياحة ب 50 منصبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ب 50 منصبا.
في المقابل، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة،
علاوة على المناصب المالية المذكورة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلسي الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودون في وضعية إلحاق.
