مستشار برلماني يكشف معطيات صادمة بخصوص الضريبة على الدخل بالمغرب
اعتبر علي العسري، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بمجلس المستشارين، أن المعاشات تقريبا معفاة من الضريبة على الدخل، وأن هذه الأخيرة لا تؤدى إلا على المعاشات العالية التي تتجاوز 6000 درهم.
وأوضح العسري، أن الضريبة على الدخل لا تؤدى إلا على المعاشات التي تتجاوز 6000 درهم وتصل إلى أزيد من 3ملايين، حيث كتب في تدوينة له على حسابه بـ”الفايسبوك” قائلا: “للتوضيح والتدقيق وبعيدا عن البهرجة والمزايدات ودغدغة عواطف الناس فإن المعاشات واقعا تقريبا معفاة من الضريبة على الدخل، ولا تؤدى إلا على المعاشات العالية التي تتجاوز 6000 درهم، وتصل إلى أزيد من 3 ملايين أحيانا (القضاة وأساتذة الجامعات والمناصب السامية)”، مشيرا إلى أنها ” أيضا كانت تحظى بإعفاء جزء يفوق النصف منها حتى حدود 14000 درهم شهريا، ورفع الجزء المعفى بتعديل لأحزاب الأغلبية لـ 60%، ولم يكن يؤديها إلا 8% من مجموع المتقاعدين”.
واعتبر العسري أنه ليس” من العدل أن يؤدي الضريبة على الدخل موظف متوسط (المحررون والتقنيون والأساتذة ونظرائهم .. ابتداء من السلم 7 و 8 ) يتقاضى 3500 و 4000 درهم، وغالبا ما يكون في بداية مساره المهني، وحديث الزواج وله أبناء صغار، ويعفى منها متقاعد يتقاضى ملايين، ونقصت أعباؤه العائلية، علما أنه وعكس ما يروج له من الأداء المزدوج للضريبة على تلك الأموال فإن الأمر ليس صحيحا بالمرة، لأن رصيد التقاعد يتكون من جزأين، نصف تؤديه الدولة كمشغل ونصف يؤديه الموظف من الراتب الخام يقتطع مع تلقي الاقتطاعات قبل احتساب الضريبة”، متسائلا:”فهل هذا هو العدل والعدالة التي يروج لها البعض بحماس !!”.
يشار أن مجلس المستشارين تبنى، من خلال التعديلات التي أدخلت على بعض بنود مشروع قانون مالية 2020، والذي من المنتظر المصادقة عليه غدا الاثنين، وإحالته على لغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية، تبنى مقتضى يتمثل في رفع الخصم الجزافي المطبق على المعاشات الصغيرة للمتقاعدين من 55 إلى 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم.
